صور.. "انفراد" يكشف سوق الشهادات الطبية "المضروبة" لاستخراج رخص القيادة.. خوض تجربة لاستخراج شهادة باطنة ونظر دون كشف طبى بـ 50 جنيها.. وعضو نقابة الأطباء: خاطبنا وزارة الداخلية للقضاء على الظاهرة

كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن العنصر البشرى هو السبب الرئيسى لحوادث الطرق، حيث أكد أن نسبة تسببه فى تلك الحوادث بلغت 75.7%، وهو ما يؤكد وجود خلل بالإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة القيادة، حيث أن العديد من مستخرجيها يفتقدون لمهارات القيادة التى يسفر عنها تلك الحوادث التى تسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المتوفيين والمصابين. وأشار التقرير الذى رصد حوادث الطرق خلال النصف الأول لعام 2018، أن عدد تلك الحوادث بلغ4426 حادثا، نتج عنها 1560 متوفيا، و5936 مصابا، و7037 مركبة تالفة، وأن السيارات الملاكى هى أكثر أنواع المركبات تسببا للحوادث، وأن العنصر الميكانيكى "الحالة الفنية للسيارة" يأتى بعد العنصر البشرى فى التسبب بالحوادث، حيث بلغ نسبته 17.1%، وأقلهم العنصر البيئى (حالة الطريق) بنسبة 2.9%. وتأتى الشهادات الطبية المقدمة ضمن المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة، وهى شهادة الباطنة وشهادة الرمد، التى من شأنها إثبات خلو الشخص من الأمراض التى تمنعه منى القيادة بالرغم من أهميتها، هى أكثر نقاط الضعف فى استخراج رخصة القيادة، حيث أن الحصول عليها أصبح أمرا روتينيا، حيث انتشرت العيادات والمراكز الطبيبة الخاصة التى تمنحها دون توقيع الكشوفات الطبيبة اللازمة، مقابل الحصول على مبالغ مالى، بالمخالفة للقانون، وهو ما يؤدى إلى زيادة حوادث الطرق، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا. "انفراد" قرر خوض تجربة استخراج شهادتى الباطنة والنظر بحجة استخراج رخصة قيادة، وتوجه محرر "انفراد" إلى وحدة مرور فيصل بالجيزة، والتى تعد من أكبر وحدات المرور على مستوى المحافظة، وبها سيدة تعمل كسمسارة، تجلس بجوار مدخل وحدة المرور، بمقعد وشمسية، توفر العديد من الخدمات بمقابل مالى للمترددين على الوحدة، منها القانونى وخدمات أخرى كثيرة مخالفة للقانون، مثل استخراج رخصة قيادة مقابل الحصول على مبلغ 1800 جنيه، دون الخضوع لاختبار القيادة، أو اختبار الإشارات المرورية. سمسارة ترشد عن مكاتب استخراج الشهادات الطبية امام وحدة المرور طلب منها محرر انفراد مساعدته فى استخراج الشهادتين الطبيتين الخاصة بالباطنة والنظر، لاستخراج رخصة قيادة، وأكد لها أنه لا يرغب فى الكشف الطبى، حيث أنه يعانى من ضعف بالرؤية، بالإضافة إلى عدم إحضاره الصور الشخصية الازمة لاستخراج الشهادتين، فأخرجت السمسارة عدة قطع ورقية صغيرة مكتوب عليها اسم "د- علاء" وأعطته ورقة وأشارت له إلى عيادة قريبة منها، وطلبت منه الصعود إليها وتسليم الورقة للشخص الموجود بها. صعد محرر انفراد إلى العيادة، يافطة معلقة ببابها تحمل اسم طبيب دون ذكر التخصص، ولا تحتوى اليافطة على أى بيانات سوى أنه يوفر شهادة باطنة – رمد- للمرور والتراخيص"، وداخل العيادة تقابل المحرر مع شخصين طلب منهما الحصول على شهادتي الباطنة والنظر، فقام أحدهما بتصويره صور شخصية فورية بهاتفه المحمول، وفور طباعتها وحصوله على المقابل المادى للصور، سلمها لشريكه الثانى، الذى يرتدى "بالطو" أزرق اللون، ويجلس على مكتب، حيث جهز الشهادتين، وسلمهما لمحرر انفراد بعد حصوله على مبلغ 75 جنيه قيمة الشهادتين والصور، دون أن يتم توقيع الكشف الطبى اللازم لاستخراج الشهادتين. فور الحصول على الشهادتين عاد محرر انفراد إلى السمسارة التى تجلس بمحيط وحدة مرور فيصل، سلم لها الشهادتين، وبدأت فى لصق بعض الدمغات على أوراق أخرى خاصة باستخراج الرخصة، وعرضت استخراجها مقابل مبلغ 1800 جنيه، دون الخضوع لاختبار القيادة أو الإشارات، حيث أكدت أنه مقابل المبلغ المالى سيتم الحصول على الرخصة جاهزة خلال ساعتين فقط من خلال شبكة العلاقات القوية التى تربطها ببعض الأشخاص داخل وحدة المرور. وعن المخاطر التى يتسبب بها استخراج تلك الشهادات بتلك الكيفية، قال اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد وزير الداخيلة الأسبق للمرور إن الشهادات الطبية التى تصدر من عيادات ومستشفيات للمتقدم لطلب رخصة قيادة جديدة او تجديد الرخصة، غير كافية بالمرة ، فيجب أن يخضع صاحب رخصة القيادة لتحليل دم لبيان تعاطيه المواد المخدرة التى دائما تكون سببا رئيسيا فى حوادث الطرق فضلا عن أن سهولة حصول صاحب رخصة القيادة على الشهادات الطبية دون الكشف عليه طبيا، ينذر بوقوع كوارث مرورية، وارتفاع عدد المتوفيين والمصابيين، لأنه من الممكن أن يكون مصاب بمرض خطير يمنعه من قيادة السيارات. وأضاف عبد الوهاب أن الشهادات الطبية التى يتم استخراجها من العيادات والمراكز الطبية لا يتم فيها الكشف الطبى على الشخص المتقدم، حيث أنها تكون جاهزة ومطبوعة ويتم بيعها مقابل مبلغ مادى، كما كشف ان الشهادات الطبية تتربح منها مافيا من العاطلين والمسجلين خطر الذين يمارسون أعمال السمسرة أمام وحدات المرور، حيث أنهم عادة ما يكون بحوزتهم دفاتر مزورة و منسوب صدورها لأطباء وعيادات ، ويتم بيعها للراغبين فى استخراج رخص القيادة، بمقابل مادى أقل من العيادات والمراكز الطبية المتخصصة، وللأسف يتم قبولها فى وحدات المرور ضمن الملف المرورى دون التأكد من صحتها. وقال عبد الوهاب إن بعض العيادات والمراكز الطبية تحولت إلى مراكز تجارية لإصدار الشهادات الطبية خاصة المكاتب الموجود بمحيط وحدات المرور المختلفة، حيث اعتبرت الأمر كتجارة مربحة، وطالب بضرورة انهاء صدور الشهادات الطبية من العيادات والمراكز الطبية وأن يتم تخصيص مستشفيات ومراكز طبية، معتمدة يتم استخراج الشهادات منها بالتنسيق مع وحدات المرور فى مختلف المناطق، للتأكد من صحتها، وأن المتقدم لطلب رخصة القيادة تم الكشف عليه طبيا لأنهاء "بيزنس" الشهادات الطبية المزورة. ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر عضور مجلس نقابة الأطباء، إن الشهادات الطبيبة الخاصة بالباطنة والنظر، التى تستخرج من العيادات الطبيبة دون توقيع الكشف الطبى الحقيقى لتقديمها لوحدات المرور لاستخراج رخصة القيادة، ظاهرة موجودة ومنتشرة بالفعل، فى عدد من العيادات، وننتظر من أى مواطن التقدم بشكوى ضد الطبيب، لكونه مخالفا لأصول المهنة، تمهيدا لتوقيع العقوبات التأديبية الرادعة عليه. وقال الأمين العام لنقابة الأطباء فى تصريح لــ" انفراد" أن الخطورة الأكبر فى تجار الشهادات " السماسرة" المتواجدين بجوار إدارات المرور، وبحوزتهم شهادات طبيبة مطبوعة وجاهزة، منسوب صدورها لأسماء أطباء وهمية، أو أسماء بعض الأطباء الممارسين للمهنة، حيث أنهم يبيعون الشهادة الطبية التى يرغب المواطنين فى الحصول عليها لتقديمها لوحدات المرور، مقابل مبالغ مالية كبيرة، لاستخراج رخص القيادة. وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء إن نقابة الأطباء خاطبت وزارة الداخلية منذ عام، للمطالبة بإنهاء تلك المخالفات، من خلال عدم قبول إدارات المرور للشهادات الطبية إلا الصادرة من خلال المستشفيات الحكومية، وعدم قبولها من العيادات الخاصة، إلا إذا كانت – الشهادات- معتمدة من النقابة، حتى يتثنى لها وضع ضوابط للقضاء على الشهادات المزيفة، وذلك من خلال وضع علامة مائية، أو أرقام مسلسلة عليها لمنع تزويرها، ومحاسبة المخالفين، وسهولة الوصول إليهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم حال ارتكابهم لتلك المخالفة، إلا أن نقابة الأطباء لم تتلقى أى رد على المخاطبة حتى الأن. وذكر الأمين العام لنقابة الأطباء أن هذه الإجراءات إذا طٌبقت ستساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار تلك الشهادات، ومنع السماسرة من استغلالها وبيعها والاتجار بها، مؤكدا أن وضع ضوابط حقيقية للحصول على تلك الشهادات الطبية المقدمة لوحدات المرور، تعد ذات أهمية كبيرة للمجتمع بأكمله، للحد من الحوادث المرورية المنتشرة، والتى تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا يوميا. وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء أن استخراج تلك الشهادات من العيادات الطبية بدون توقيع الكشف الطبى الحقيقى، يعد مخالفة خطيرة، حيث أن الطبيب فى هذه الحالة يقر بأمر على خلاف الحقيقة، مستغلا مهنته، وعقوبة تلك المخالفة يتم تحديدها حسب لائحة المخالفات والعقوبات الخاصة بالنقابة، حيث تختار المحكمة التأديبية العقوبة على حسب جسامة المخالفة، تبدأ من الإنذار أو الغرامة، وتصل إلى حد الايقاف عن ممارسة مهنة الطب لمدة سنة، أو الشطب نهائيا من سجلات النقابة. يافتة المركز الطبى لاستخراج رخص القيادة دون الكشف الطبى عن المواطن كما أكد اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى أن الشهادات الطبية التى تقدم لوحدات المرور لا تخرج من جهات معتمدة ولكن من مراكز وعيادات طبية تحولت الى أماكن استثمارية لإصدار شهادات طبية "باطنى –عيون " دون الكشف على المتقدم طالب تلك الشهادات. وأضاف الشاهد لـ "انفراد"، أنه لابد أن يتم تشريع جديد فى قانون المرور يتم من خلاله وضع بند بعقد بروتوكول بين وزارة الداخلية ونقابة الأطباء يكون فيه استخراج الشهادات الطبية الخاصة برخص القيادة من خلال مراكز ومستشفيات معتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وكشف الشاهد أن استخراج الشهادات الطبية من خلال مراكز وعيادات دون الكشف الطبى على المتقدم لطلب الرخصة يترتب عليه كوارث مرورية، فهناك أشخاص يعانوا من أمراض تمنع قيادتهم السيارة، مثل أمراض العيون وضعف النظر وبعض الأمراض الباطنية، وللأسف يحصل هؤلاء الأشخاص على تلك الشهادات التى تثبت صحتهم بخلاف الحقيقة، من تلك المراكز دون الكشف الطبى عليهم. وطالب الخبير المرورى بضرورة تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الوحدات المرورية للقبض على سمسارة الشهادات الطبية المزيفة وإحباط عمليات النصب التى تتم بواسطتهم، خاصة وأن هؤلاء السماسرة يوهمون رواد الوحدات المرورية من المواطنين بقدرتهم على إنهاء اجراءات استخراج كافة الأوراق للحصول على التراخيص مقابل مبالغ مالية مدعين علاقتهم ببعض العاملين فى وحدات المرور. ومن جانبه قال اللواء نجاح فوزى مدير مباحث الأموال العامة الأسبق أن انتشار الشهادات الطبية الخاصة باستخراج رخصة قيادة السيارة يمثل فوضى كبيرة، لما لها من تأثير سلبى على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تسببها فى زيادة نسبة حوادث السيارات وارتفاع أعداد الضحايا من القتلى والمصابين. وأضاف مدير مباحث الأموال العامة الأسبق أن الأصل فى الحصول على الشهادات الطبيبة توقيع الكشف الطبى والتأكد من خلو الشخص من الأمراض التى تمنع القيادة، حتى يتسنى له الحصول عليها بطريقة قانونية، إلا أن ما يحدث الان مخالف بشكل كبير، حيث تعتبر الجهات المسئولة تقديم الشهادات الطبيبة ضمن رزمة مستندات أمر روتينى، للحصول على رخصة القيادة. وذكر مدير مباحث الاموال العامة الأسبق، أن هناك العديد من الأشخاص يطلق عليهم سماسرة، يعملون بمحيط الوحدات المرورية بكافة المحافظات، تتمثل مهمتهم فى النصب على المواطنين المترددين على تلك الوحدات، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، حيث يلجأ البعض منهم لتزوير تلك الشهادات بأختام مزيفة، مستخدمين أسماء وهمية لأطباء ومراكز طبية ومستشفيات حكومية، تقديمها للراغبين فى الحصول عليها، بدون توقعي الكشف الطبى المطلوب. وأضاف مدير مباحث الأموال العامة الأسبق أنه إذا كان المستند الطبى المزور منسوب لجهة حكومية، فإن العقوبة القانونية تمثل جناية، أما إذا كانت الشهادات المزورة منسوبة لمستشفى أو عيادة خاصة، فإن العقوبة تمثل جنحة. بينما قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أن ضباط مباحث المرور يشنون حملات متواصلة لضبط السماسرة المتورطين فى الاتجار وبيع الشهادات الطبية الخاصة بالباطنة والنظر، وكافة اللمستندات الأخرى المقدمة لاستخراج التراخيص، حيث أن تلك الشهادات تعد مزيفة، وغير معتمدة من جانب مراكز طبية. وأضاف المصدر أن الشهادات الطبية المقدمة ضمن مجموعة المستندات الخاصة باستخراج الرخصة يتم التأكد منها للتحقق من الأختام المطبوعة عليها، ولا يتم استخراج الرخصة فى حالة اكتشاف عدم صحة تلك الشهادات. وأشار المصدر ، أن ضباط مباحث المرور يلقون القبض على العديد من السمسارة المتورطين فى الاتجار بتلك الشهادات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم للقضاء على ظاهرة انتشارها.