انتهى منذ قليل، قاضى التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المستشار وجدى عبد المنعم وأمانة سر سيد حجاج وبهاء طنطاوى، من الاستماع لمساعد مدير الأمن المركزى لقطاع شرق السابق اللواء محمد كفافى، فى قضية "أحداث استاد الدفاع الجوى".
وقال مساعد مدير الأمن المركزى لقطاع شرق، خلال التحقيقات، إن الممر الذى كان مسموحا بمرور جماهير نادى الزمالك للدخول للاستاد لحضور مباراة الفريق، كان متسعا، وليس له سقف، وهو عبارة عن شارع واسع يستحيل معه حدوث أى اختناقات، مؤكدًا أن السبب الرئيسى وراء حدوث الوفيات والإصابات بين الجماهير كانت نتيجة التدافع الذى حدث بين الجماهير التى كانت تطالب بالخروج من الاستاد بسبب كثرة ضرب العناصر الإثارية للشماريخ والألعاب النارية التى كانت موجودة خلفهم.
وأجاب "كفافى" على سؤال قاضى التحقيق "هل هناك ما ينظم عملية ضرب القنابل المسيلة للدموع؟"، قائلا "طبعا يا فندم، هناك لوائح وقيود دولية منظمة لعملية إطلاق القنابل المسيلة للدموع، ومن تلك القيود عدم إطلاق القنابل فى اتجاه أجساد المتظاهرين، ولكن تطلق خلفهم حسب اللوائح" .
وأضاف "كفافى" أنه وقت وقوع الأحداث كان متواجدا داخل الاستاد، ولم يشاهد ما حدث بالخارج، ولكنه سمع ضوضاء شديدة ظن أنها لحماسة الجماهير الراغبين فى حضور المباراة، مشيرا إلى أن المباراة سارت بشكل طبيعى، حيث لم يستجب المراقب لطلبات بعض الجماهير بإلغائها نظرا لعدم وجود ما يستدعى ذلك، كما أن هناك تلفيات أصابت أسوار استاد الدفاع الجوى تقدر قيمتها بـ 14 ألف جنيه.
تعود الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، فى فبراير من العام الماضى، عند محاولة بعض مشجعى الزمالك دخول استاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، دون تذاكر أو دعوات، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تواجدهم داخل قفص حديدى صنعه الأمن لمحاولة السيطرة على الجمهور، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم، حسب بيان وزارة الصحة.
ووجهت النيابة العامة لـ16 متهمًا تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور استاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.