قضت محكمة جنايات المنيا، غيابيًا على كل من "صلاح م"، ومحمود ع"، بالسجن المؤبد 25 عاما، وغرامة 37 مليون و750 ألف جنيه، على إثر اختلاسهم 13571.646 طن أقماح، بقيمة 37 مليون 750 ألف جنيه، ورد المثل والعزل للأول، والنشر فى جريدتين رسميتين.
وذلك برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وبعضوية المستشارين، وائل شعبان حافظ، ومصطفى على عبد الواحد، وبحضور عبد الله سعيد حجازى، وكيل نيابة، وبأمانة سر محسن فكرى الشيمى ومحمد مصطفى هارون.
وتعود إحداث الواقعة لعام 2016، عندما أثبت لجنة الفحص المشكلة من خبراء وزارة العدل، أن المتهم الأول " صلاح م"، 40 عاما، فنى متابعة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، والمقيم بمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، بصفته عموميا ومن الأمناء على الودائع، والذى يشغل فنى متابعه بيئة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، وأمين شونة حورس بالعدوة، أختلس كمية من الاقماح وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
واختلس المتهم الأول كما قدرها " 13571.646 طن، من الاقماح المحلية ناتج موسم 2016 المبينة وفقا بالأوراق، والبالغ قيمتها 37.747.690 مليون جنيه، والمملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، والمسلمة إليه بسبب وظيفته للحفاظ عليها، لحين تمام توريدها لشركات المطاحن، إلا أنه احتسبها لنفسه بنية تملكها وحرمان الجهة المالكة لها منها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة، مع المتهم الثانى "محمود ع"، صاحب شركة حورس للاستيراد والتصدير، والمقيم بمحافظة الفيوم، فى ارتكاب الجريمة، بأن أرتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أثبتت لجنة الفحص، أن المتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام، وكان ذلك بان اتفق معه على ارتكابها ومساعدته بان مكنه من إخراج كما قدرة 13571.646 طن من الاقماح ناتج موسم 2016 بتلك الشونة المملوكة له، بالمخالفة لالتزامه العقدى الوارد بعقد التعاون التسويقى المؤرخ بـ 14 أبريل 2016 بالمحافظة عليها لحين توريدها لشركة المطاحن فوقعت الجريمة.
وأسفرت تحقيقات النيابة، أن كمية الاقماح المسلمة للشونة تقدر بـ " 13571.646 طن من الاقماح المحلية ناتج موسم 2016، وفقًا لمحضر غلق الشونة، أن صاحب الشونة " محمود ع"، مسئولا عن هذا العجز، والذى أثبتته اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة لإخلاله بالعقد المبرم مع الشركة، وأنه يعد متضأمنا معه فى هذا العجز أمين الشونة "صلاح م".
وأصدرت المحكمة حكمها فى القضية رقم 11093 لسنة 2016 جنايات العدوة، والمقيده 3500 لسنة 2016 جنايات كلى شمال المنيا، والمحالة برقم 61 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا.