رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"، تمهيدًا لإصدار القرار.
وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهمين سهلوا الاستيلاء على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، مستغلين مهام مناصبهم فى ذلك، وأنهم أرتكبوا اتهامات معاقب عليها بنصوص المادتين 211 و 214 من قانون العقوبات.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.