قال المستشار بولس فهمى، إن المحكمة الدستورية العليا ستسير على نهجها ودورها التاريخى المتعلق بالحفاظ على حقوق المواطنين وصون الحقوق والحريات، مضيفا أن الشعب المصرى كله فى أيد أمينة على المستوى السياسى والقضائى فى وجود المحكمة الدستورية العليا، وذلك خلال الكلمة البروتوكولية التى ألقاها ممثلا عن المستشار فتحى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى الندوة المقامة بمعرض الكتاب تحت عنوان 50 عاما على القضاء الدستورى المصرى.
وقال المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، محافظ الغربية السابق، أن ا محكمة الدستورية العليا من المؤسسات الشامخة فى الدولة المصرية.
وأضاف "عبدالقادر"، أن الفضل فى تأسيس المحكمة الدستورية العليا يعود إلى المستشار عوض المر فى بناء القضاء وترسيخ المفاهيم القانونية، وأن يكون للمحكمة الدستورية العليا أدوارا وأعمالا معينة لا يجوز التدخل فيها، موضحا أن الهدف من المحكمة هو كبح جماح الفساد فى الدولة وتفسير بعض النصوص القانونية التى تحتوى على معنى شمولى أو معنى فكر ضيق.
فيما تحدث المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة السابق وعضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور حول حق الملكية الفردية الذى ورد فى المادة 17 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونص عليه دستور 2014.
وقال أنه لم يحظ حق مثلما حصل حق الملكية على مساحة فى المحكمة الدستورية وأحكامها ووضعت مبادى لهذا الحق، وسرد الشناوى عدد من أحكام المحكمة فى هذا الشأن، من بينها، أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم ولا تسقط الدعوى المقامة لهذا الحق.
ومنها أيضا حكم المحكمة أكدت عدم دستورية أيلولة الأموال المملوكة لأشخاص طبيعيين للدولة وهو حكم صدر منذ عام 1981
وشدد على أن المحكمة اصبغت الدستورية على حق الملكية باعتباره من أهم حقوق المواطن.
وقال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، أن الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية هو أن تتوافق الأحكام مع التغيرات التى حدثت مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى لا تواكب القوانين.
وطالب فكر بإدخال تعديل على قانون المحكمة ينصب على أن يكون هناك من سبيل من وصول من رفض دفعه بأنه غير جدى للوصول للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن هذا المخرج موجود فى القانون الكويتى رغم أن محكمتنا فى مصر هى الأقدم.