عدد من الطعون تنظرها محكمة النقض خلال فبراير الجارى تتضمن بشأن إدراج ما يزيد عن ألف متهم من جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، فى عدد من القضايا المختلفة.
ومن المقرر أن تحسم المحكمة موقف هؤلاء المتهمين إما بتأييد قرارات إدراجهم على قوائم الإرهابيين أو بإلغائه.
ففى 12 فبراير الجارى تنظر المحكمة طعون 219 متهما من جماعة الإخوان على إدراجهم على قوائم الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2017 ، ومن بين المتهمين محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسى، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الإرشاد"، والقيادى بالتنظيم الدولى للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبد الغنى، ومحمد سويدان، وحسام شندى، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت.
وفى 16 فبراير تنظر المحكمة طعون 169 متهما من جماعة الإخوان على حكم إدراجهم بقوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
أما فى 18 فبراير تنظر المحكمة طعون 241 متهما على قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وفى 23 فبراير تنظر المحكمة طعون 20 متهما من جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين، على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
أما فى 26 فبراير تنظر المحكمة طعون معتز مطر ووجدى غنيم على إدراجهم بقوائم الإرهابيين فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية". ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
وفى 27 فبراير تنظر المحكمة طعون المتهمين فى حركتى حسم ولواء الثورة على إدراجهم بقوائم الإرهابيين، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 .
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدارج 272 متهما فى القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتى حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.