وصل منذ قليل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، إلى محكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، لنظر استمرار محاكمته أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.
واستمعت المحكمة فى جلستها السابقة لشهادة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، فيما حضر الدكتور محمد أبو شقة وأشرف واصل هيئة الدفاع عن المتهم، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة، وسكرتارية محمد الجمل، بغرفة المداولة.
واستمعت المحكمة سابقا لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.
وأردف قائلا: أن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.