قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامه من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد وعضو مجلس الشعب السابق، طالب فيها بوقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول تجنيده لجلسة 24 أبريل.
اختصمت الدعوى كلا من وزير الدفاع ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بصفتيهما، وقالت إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 "لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية".
وأضافت الدعوى أن الطاعن سبق وتقدم بثلاث طلبات لقبول تجنيده أو تطوعه فى أعوام 2013 و2014 و 2015 ما دفعه إلى التقدم بالطعن على القرار السلبى للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع قبوله بالقوات المسلحة فى ضوء المادة سالفة الذكر، لأن مصر فى حالة حرب على الإرهاب ويعتبر قرار إعفائه نهائيا من التجنيد الصادر فى عام 1982 ملغيا بقوة القانون.