تواصل أجهزة الأمن والجهات المعنية جهودها للتصدى لعصابات الاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث نجح رجال أمن الجيزة مؤخرا فى القبض على تاجر فاكهة وآخر بائع ملابس، استغلوا صغر سن الطفل "محمد أحمد"، طالب، بعد أن قابلاه فى محطة قطارات مصر بمحافظة أسيوط، واقتاداه إلى محل سكنهما بمنطقة الوراق، موهمين إياه بتدبير فرصة عمل له بأجر مجزى، حتى يبقى معهم لفترة من الزمن فى محاولة لسرقة أحد أعضائه البشرية "كليته" وبيعها مقابل 25 ألف جنيه.
فى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظر المتهمين:
يقول أحمد السقا المحامى، إن قانون العقوبات نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.
وأشار السقا إلى أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وأشار السقا إلى أن المادة "17" نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.