تمكنت مباحث الاموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، من ضبط فلاح قام بالاشتراك مع ابن عمه بتجميع مدخرات المصرييين بالخارج وبلغ حجم تعاملاتهما 15ألف جنيه مصرى "عمولات مالية" بالمخالفة لتعليمات البنك المركزى والقانون.
تلقى اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارا يفيد قيام ناصر .ح.ا 36سنة يعمل بالخارج بالاشتراك مع ابن عمه ياسر..ع.ا 38سنة مقيم مركز سمالوط بتحويل مدخرات المصريين بالخارج بالمخالفة للقانون وخارج البنك المركزى.
أكدت تحريات مفتش مباحث الاموال العامة بمنطقة شمال الصعيد من صحة البلاغ بقيام الاول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج عن طريق قيامه بتهريبها لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حسابه بأحد البنوك
وأفادت التحريات الأولية بأن الثانى يقتصر دوره على صرفها بموجب توكيل مصرفى من الأول وتسليمها لذوى العاملين بالخارج باليد أو بموجب جوالات بريدية مقابل عمولة نظير الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل ("15,000,000" خمسة عشر مليون جنيه مصرى).