نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل في إعادة 117 كيلو متر مربع من خام الفوسفات بالصحراء الشرقية للبلاد.
وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الخميس، إن الواقعة بدأت بحصول شركة البحر الأحمر للتعدين على مجموعة عقود في الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن العقود كانت مبنية علي واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مبلغ (2 مليار، و22 مليون جنيه مصري) يمثل قيمة صادرات تلك الشركة من هذا الخام بناءً على العقود الفاسدة، وقد تدخلت جهة الإدارة وقامت بإلغاء هذه العقود في عام 2011.
وأقامت الشركة الدعوى رقم 25845 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم "بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء هذه العقود، وقد تصدت هيئة قضايا الدولة – مفوضة عن هيئة الثروة المعدنية – لهذه الدعوى. وبينت فساد تلك العقود وسلامة قرار جهة الإدارة بإلغائها".
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/2/2019 برفض الدعوى، مما ترتب عليه استرداد هيئة الثروة المعدنيّة لمساحة حوالي 117 كليو متراً مربعاً للاستفادة بهذه الثروات للشعب.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، للتصدي للفساد وإهدار المال العام، والحفاظ علي الثروات الطبيعية للشعب المصري، لم يعد خام الفوسفات واحداً من أهم الثروات الطبيعية خاصة المستخرج من الصحراء الشرقية بمنطقة شرق قنا حتى أسوان.