قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل إحالة الدعوى 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص والتى طالب فيها بعزل هشام جنينة من منصبه.
وصرح طارق محمود بأنه قد اختصم فى تلك الدعوى رئيس الجمهورية لإلزامه بإصدار قرار بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق من منصبه طبقاً للقانون 89 لسنة 2015 والذى يجيز لرئيس الجمهورية بإعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر حال إضرارهم بالمصالح العليا للبلاد وفقدهم شرطى الثقة الاعتبارية، وهو ما ينطبق على الأفعال التى ارتكبها جنينة من تصريحات والتى أدت إلى الإضرار بالاقتصاد القومى المصرى وإشاعته لأخبار كاذبة أدت إلى هروب الاستثمار من مصر وإحجام رؤوس الأموال.
وأشار محمود فى تصريحاته إلى أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية أمس بإقالة هشام جنينة من منصبه فإن الطلبات التى طلبها فى دعواه تمت.