حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع المتهم "عبد الرؤوف. ق" لقيامه بالاستيلاء على 20 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات فى القضية، حيث وجهت للمتهم ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات استيلاء المتهم على 20 مليون جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.
وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهم أقنع عدد من ضحاياه بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الملابس، بعدما أغرهم بهامش ربح كبير، وتقاضى منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفى ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهم لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن يقوم إيا من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهم أكد عمل أموالهم باستيراد وتصدير الملابس مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 30%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهن للاستفادة من نسبة الأرباح.
وكشفت مصادر قانونية، أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهم وصلوا 64 شخصا بإجمالى مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمه 2 مليون جنيه لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسداد جزء للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهم بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهم نشاط توظيف الأموال واستيلائه بصحبة شريك له على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقررت النيابة حبسه 4 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة بقيام " القطب" بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وفرا هاربًا حتى تعددت الأحكام القضائية الصادرة ضده.
وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى، لضبط، عبد الرؤوف وشهرته القطب "65 سنة، تاجر مقيم قرية الروضة دائرة مركز فارسكور"والسابق قيامه بالنصب على العديد من المواطنين من أهالى القرية محل إقامته والتحصل من 64 شخصا على مبالغ مالية بلغت حوالى 20 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية وهروبه منذ حوالى 3 سنوات لعدم قدرته على سداد تلك المبالغ.