أصدرت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية".
وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة - نقاش، كما قضت بمعاقبة كل من المتهم وليد حافظ مهران وكنيته خطاب، ومحمد أحمد حسن وكنيته أبو خطاب، ومحمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع، وأحمد محمد فؤاد وكنيته أبو يوسف، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة والتى أصدرت حكمها السابق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت فى 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسئول تطبيقات نظم معلومات".
كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر.