قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 27 أبريل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.