حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 23 مارس المقبل لبدء محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه أحد التجار"سورى الجنسية" تخصص فى تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها فى السوق المحلى ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشى بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط .
وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفى أعقاب حصول المتهم عبد الكريم احمد على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعى مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة وإبراهيم عطية رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة ميدل إيست فارما لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور بالاشتراك مع المتهم عامر مرعى صاحب شركة بيتا كارجو للشحن والذى بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سورى الجنسية" فى كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة .
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم أحمد بحضوره وحضور المتهم عامر محمود تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيها سودانيا وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التى أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركى الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت فى البيان الجمركى والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية ..إلا أنها كانت تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية .
وأسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون إثبات محتواها وإثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية فى محاولة للتهرب الجمركى والضريبى.