أقام محمود أبو العنيين المحامى، طعناَ يحمل رقم 32757 لسنة 62 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بصفته وكيلاَ عن محمد أيمن السلكاوى، يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطنى، والقضاء مجددا بإلغاء القرار وحل الجهاز.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، قضت برفض الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 11145 لسنة 66 ق، المقامة من محمد السلكاوى المحامى، أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.