قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بشركة أدوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة شركة للشحن ومندوب شركة استيراد وتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه أحد التجار "سورى الجنسية" تخصص فى تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها فى السوق المحلى ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات، لـ20 إبريل للإطلاع.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم "أحمد ح" مندوب مبيعات بشركة أدوية، بتربيح المتهم "عبد الكريم أ" بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة- والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.
وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفى أعقاب حصول المتهم "عبد الكريم ا" على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين "عماد م" مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة و"إبراهيم ع" رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة أدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور بالاشتراك مع المتهم عامر، صاحب شركة للشحن والذى بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد "سورى الجنسية" فى كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم، بحضوره وحضور المتهم عامر، تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من شركة الأدوية ومبلغ 1010 دولارات و1020 جنيها سودانيا وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التى أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركى الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت فى البيان الجمركى والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية. إلا أنها كانت تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية.
وأسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون إثبات محتواها وإثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية فى محاولة للتهرب الجمركى والضريبى.