تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لمرافعة الدفاع.
وبدء دفاع المتهم الثانى عشر مرافعته، والذى دفع بانقطاع صلة المتهمين فى إصابة الملازم أول "محمد دياب" والصول "خالد محمد"، والمساعد "صبرى عبد الرحيم" لتناقض أقوال الشهود عن تلك الشهادة، ولوجود سور حول قسم التبين والثابت فى معاينة النيابة العامة بارتفاع حوالى متر مربع، ولأن التقرير الطبى الذى حرر للمصاب الثانى حرر بعد الواقعة بـ 14 يوما بالمخالفة للمنطق.
وأضاف الدفاع أن إصابة المصاب الثالث حرر بها تقرير طبى وتم عرضه على الكشف الطبى بعد الواقعة بفترة طويلة أيضاً، ما يشكك فى صحة هذه التقارير الطبية، ولذلك دفع بأن إصابة المجنى عليهما كانت بعيدة عن أحداث القسم، والثابت لذلك من الدليل المادى المقدم من قبل محاضر التحريات، وبطلان الدليل المستمد من أقوال أى شاهد من شهود الإثبات الذين أكدوا أنهم شاهدوا الأحداث من داخل مبنى معهد الفلزات، وذلك لبعد المسافة عن مكان الحادث لأكثر من 600 أو 700 متر، ووجود سور مرتفع حول المعهد 3 أمتار تقريبا، مؤكدا أن ذلك جاء بأقوال أحد الشهود عندما أكد أنه فشل فى رؤية الأحداث بسبب ارتفاع السور الموجود.
ودفع أيضا ببطلان أقوال الشهود الذين قالوا إن المتهمين حملوا أى من الأسلحة النارية والآلية، وذلك استنادا إلى عدم وجود أى إصابات بين قوات شرطة التبين بطلق نارى سوى الضابط محمد دياب، والذى لم يعرض على الطب الشرعى لبيان سبب إصابته، ولعدم تقديم النيابة العامة ثمة أحراز تفيد حمل المتهمين لأى أسلحة سواء كانت فوارغ طلقات أو مقاطع فيديو تفيد ذلك.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.