حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، للحكم بجلسة 26 مايو المقبل
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كل من، نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية.
وذكرت الدعوى أن "الهلباوى"، مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 ، وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمامها.
وتابعت الدعوى أن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.