عدد من الخطوات القانونية والدستورية اتخذها مجلس النواب خلال الفترة الماضية ومنذ تقديم طلب تعديل بعض مواد الدستور إليه ، وذلك وفقا للمادة 226 من الدستور .
واليوم وبعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى تعكف اللجنة التشريعية لصياغة المواد المقترحة للتعديل تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها.
لكن متى يبدأ دور الهيئة الوطنية للانتخابات ، وهى الجهة المنوط بها الإشراف على عملية الاستفتاء من الألف إلى الياء؟
المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، قال فى تصريح ل "انفراد" ، أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا يبدأ فور إخطارها من مجلس النواب بدعوة الناخبين للاستفتاء حال موافقة البرلمان على التعديلات المطروحة أمامه.
وأضاف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة دعوة الناخبين للاقتراع فى الاستفتاء وفقا للدستور ، مشيرا أن الدستور نظم أكثر من حالة للدعوة للاستفتاء على عدد من الأمور وحدد صاحب دعوة الناخبين للاستفتاء ، لكن الحالة التى نحن أمامها بتعديل عدد من مواد الدستور تجعل من الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق فى دعوة الناخبين للاقتراع على الاستفتاء.
وتابع حول استعدادات الهيئة ، أن مجلس النواب بدأ عدد من الخطوات المنصوص عليها فى الدستور بشأن تعديله، والتى تمثلت فى الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس وتم عرض الطلب وخلال شهر تمت الموافقة عليه مو حيث المبدأ ، ويبقى أن تتم مناقشته والموافقة بشكل نهائى خلال 60 يوما وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور.
وتابع الشريف، وباعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات موجودة ومستقرة وبها لجان تعمل على مدار اليوم والساعة، فهى جاهزة لإجراء أى استحقاق دستورى سواء كان استفتاء أو انتخاب ، وهى جاهزة لعملية الاستفتاء فى أى وقت إذا ما أخطرت بموافقة مجلس النواب على تعديل الدستور.
وأشار الشريف إلى أن الموعد القانونى لانتهاء الهيئة من إجراء الاستفتاء هو شهر ، حيث نص الدستور على انتهاء إجراءاته خلال شهر منذ إخطارها.