تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بالتحريض على الدولة والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة.
واستند محمود فى بلاغه، إلى أن حسن نافعة حضر مؤتمر عقد فى تركيا ضم جميع القيادات الإخوانية الإرهابية وتنظيمها الدولى وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها، وبناء على اتفاقات مشبوهه تمت بينه وبين تلك القيادات الإرهابية، اتفقوا على الإساءة لوضع مصر الدولى والتحريض عليها فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج، عبر نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة وملفقة أطلقها نافعة خلال إلقاء كلمته فى المؤتمر المشبوه ، الذى ضم قيادات معادية لمصر، وذلك نظير تلقيه تمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه لحضور المؤتمر فى تركيا.
وأضاف محمود، ان نافعة حرض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضا مباشرا، واتهمها باتهامات كاذبة منها مسئوليتها عن ما يسمى بالاختفاء القسرى والتضييق على حرية الرأى، والادعاء بوجود معتقليين سياسيين داخل السجون بدون محاكمات، وهو الأمر الكاذب جملة وتفصيلا، ويسئ لمكانة ووضع مصر فى الخارج، مشيرا إلى أن تلك التصريحات المحرضة تناقلتها وسائل الإعلام الإخوانية المعادية لمصر، بالإضافة لنشرها على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع محمود ، أن ما ارتكبه نافعة خلال حضوره هذا المؤتمر المشبوه، يشكل جرائم التحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونا، وهى جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر احترازى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد قيمة التمويلات التى يتلقاها المقدم ضده البلاغ حسن نافعة من القيادات الإخوانية الهاربة لتركيا لحضوره المؤتمر المشبوه والإساءة لمصر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.