ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص لاشتراكهم مع آخرين فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبلغ حجم تعاملاتهم أكثر من 30 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا عن أن عاملة بفرع أحد البنوك بالشرقية، استغلت طبيعة عملها فى البنك والتعامل فى النقد الأجنبى وسعت لتجميع العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المترددين على البنك، واستبدالها لهم مقابل عمولة تتحصل عليها من المتهمين الآخرين، بالمخالفةً للقانون.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون..
يقول أحمد السقا المحامى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.