أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة الغد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، وأوضحت النيابة، أن ما قررته اللجنة الفنية بوجود بطلان فى إجراءات الدعوى الجنائية للمتهمين، خطأ، لأن هناك جريمة أعظم وهى جريمة التربح.
وأشارت النيابة، إلى أنه من الناحية الفنية فقد أخفت اللجنة الفنية العديد من الوقائع، مؤكدة أن تقرير اللجنة مشوه ومبتور وخالى من الشفافية.
وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهيمن، وعدم الإلتفات لتقرير اللجنة الفنية وعدم التعويل عليه فى حكمهم التاريخى الذى سيسجل فى صفحات التاريخ.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين شكلوا فصلا جديد من الفساد من أصحاب المال والسلطة، استغلوا مناصبهم فى كسب الحرام، نسوا الله فكونوا شبكة فساد وإفساد، فقاموا بالإستحواذ على ملكية البنك الوطنى لبيعه لأحد المستثمرين بالمخالفة لتحقيق أرباح، وقاموا بالإستحواذ على نسبة 70% من البنك بحيث لا يمكن لأى مستثمر شراء البنك إلا بموافقتهم.
وأضافت النيابة، أن المتهمين أضلوا صغار المستثمرين ممن وضعوا ثقتهم فى مجلس الإدارة، بإيهامهما أن البنك مستمر فى عمليات التطوير وشراء بنوك أخرى تحت مظلته ولا مجال لبيعه، وفى أقل من شهر يوقعون عقداً لبيع البنك، ليجنى المتهمون أرباحا طائلة، فكان هدفهم المنشود أن يضمنوا القسمة بينهما وتوزيع الأرباح بينهما دون المستثمرين الصغار.
وأشارت النيابة خلال مرافعتها، إلى أن المتهمين استغلوا معلومات اسستمدوها نتيجة مناصبهم العليا، لإتمام صفقة بيع البنك، مؤكدة أن الوقائع تؤكد إتفاق المتهمين على عقد الصفقة وهى جريمة وفقا لقانون رأس المال.
وتابع ممثل النيابة، أن اللجنة الفنية حاولت نفى الاتهام عن المتهمين إلا أنها أثبتته بشهادة بعض الشهود، موضحة أن المتهمين خدعوا صغار المستثمرين من أجل الحصول على الأسهم المطلوبة ليكون لهم الكلمة العليا، مؤكدة أن اللجنة الفنية وقعت فى أخطاء فادحة لا تقبل، وأن المتهمين كان لديهم مستثمر لشراء البنك قبل الحصول على الأسهم المطلوبة لبيع البنك.
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة، لمرافعة فريد الديب محامى المتهمين السادس والسابع فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
واستطرد فريد الديب، " الإخوان ركبوا سنة فى 2013 وكانت سنة شؤم"، موضحا أن البلاغات التى قدمت فى تلك القضية بدأت ببلاغات وهمية بأن جمال مبارك لديه مليارات قام بتهريبها إلى الخارج، قال:" قالوا إن جمال معاه مليارات وذهب حطهم فى طيارته الخاصة وهو أصلا معندوش طيارة خاصة، وخباهم فى البنك المركزى الامريكى".
وأضاف الديب، "ربنا كبير مبسيبش، القرار اللى صدر فى 2013 بألا وجه للدعوى الجنائية كان مبنى على دليل عينى"، مطالبا ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، أوعدم قبول الدعوى الجنائية للمتهمين السادس والسابع.
وأضاف فريد الديب، أن قضية "التلاعب بالبورصة" اصطنعت للإساءة للمتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك"، ومن ثم شمول باقى المتهمين الذين لا علاقة لهم بالقضية، مستطردا:" القضية اتعملت عشان الإساءة لجمال وعلاء مبارك والباقى جه فى الرجلين"، مؤكدا أنه لا يوجد واقعة واحدة تثبت قيام جمال مبارك بتسهيل أى من متطلبات صفقة بيع البنك الوطنى".
وأضاف الديب، أن جمال مبارك لم يصبح شريكا فى شركة "بوليون" إلا فى عام 2008، بعد إتمام الصفقة بأكملها فى عام 2006، موضحا أن الأرباح التى تحصل عليها فى 2008 هى أرباح السنة المالية لحصة أخيه التى حصل عليها عن عام 2007.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.