قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 13822 لسنة 71ق، المقامة من عاطف لبيب، بعدم إختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة التوك توك وألزمت المدعى المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد أبو مسلم، هانى نعمة الله، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلي نص المادة "10" من قانون مجلس الدولة والمتضمنة إختصاصات مجلس الدولة والمتمثلة فى نظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها حتى لا تشوب أحكامه عدم المشروعية ، وحتى لا يتجاوز إختصاصاته المقررة له قانونا.
وتابعت المحكمة، أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها أو تعديلها يختلف تماما عن العمل الإدارى، لذلك لا يدخل فى ولاية مجلس الدولة إلا ما يخص الأعمال ذات الصبغة الإدارية.
وأردفت المحكمة، أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوك توك فى قانون المرور، ولما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون "تعديل تشريعي" ينظم هذه المسألة، وهو ما يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، لتعلقه بعمل تشريعي.