رئيس حى الدقى بقضية الرشوة: عرضوا 250 ألف جنيه للحى.. والمتهمون: قطع المرافق

يكشف "انفراد" فى الحلقة الثانية من تحقيقات قضية "رشوة حى الدقى" تفاصيل ما جاء على لسان اللواء نادر سعيد رئيس الحى السابق والمتهم الرئيسى فى القضية، والتى اتهمته النيابة العامة فى أمر الإحالة بأنه طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته؛ والإخلال بواجباتها. فى الوقت الذى كان يحضر فيه رئيس حى الدقى دورة بالمركز الثقافى الكندى بمنطقة شيراتون بالقاهرة، متعلقة بمكافحة الفساد، فوجئ بعضو بهيئة الرقابة الإدارية يطلب منه الحضور للنيابة العامة للتحقيق معه، فتوجه إلى مقر جهات التحقيق، لتبدأ فصل جديد من فصول القضية، التى عملت عليها الرقابة الإدارية على مدار أشهر، سجلت خلالها مكالمات المتهمين، ودعمتها بتحريات وافية ودلائل كافية للإدانة. أمام النيابة العامة أوضح نادر سعيد دوره المخول له بمقتضى رئاسته لحى الدقى، وقال إنه مسئول عن توجيه الموظفين إداريًا دون فنيًا، والاعتماد الإدارى لكافة محاضر المخالفات والأعمال وقرارات الإزالة، ومحاضر إيقاف الأعمال واستئنافها، والتوقيع الاعتمادى على قائمة محررات الحى، وانه بدون التوقيع على تلك المحررات من جانبه لا يكون لها أى حجية، ولا يعتد بها إلا بالتوقيع. وعن علاقته بالعقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قال إنه يقع ضمن نطاق حى الدقى جهة عمله، وأنه يعلم بأن العقار مملوك لحشمت حلمى ومدحت رشدى (المتهمان الثالث والرابع فى القضية)، وأنه مرخص من قبل الحى، إلا أن به مخالفات فى المساحة، تم اكتشافها فى شهر نوفمبر من العام قبل الماضى، وصدر قرار بإزالة تلك المخالفات. وتابع رئيس الحى فى أقواله أمام النيابة، أنه أثناء تنفيذ قرار الإزالة طلب منه ملاك العقار عدم التنفيذ وإعطائهم مهلة 15 يومًا؛ لتنفيذ قرار الإزالة على نفقتهم الخاصة، هنا واجهته النيابة بموافقته على تأجيل قرار الإزالة رغم أن المستشار القانونى للحى رفض ذلك، فبرر ذلك بأن تنفيذ قرارات الإزالة على نفقة الملاك أمر مشروع، وأن الطلب الذى تم تقديمه إليه كان مختلفًا عن الطلب الذى تم تقديمه للمستشار القانونى للنقابة؛ لأنه كان به سند وكالة لحشمت حلمى (المتهم الرابع) وهو الشخص المرخص العقار باسمه. ونفى نادر سعيد تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه رشوة من قبل المتهمين؛ للتغاضى عن مخالفات البناء الصادر لها قرار إزالة، وتسليم المتهمين ما يفيد بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الإزالة، وقال أنه أثناء نزول لجنة لتنفيذ قرار الإزالة عرض عليه ملاك العقار التبرع للحى بمبلغ 250 ألف جنيه، وأنه رد عليهم برفضه تلك المبالغ قائلًا:"الحى مبيقبلش تبرعات، واتبرعوا بيهم لصندوق تحيا مصر". وعن غرض المتهمين من عرض مبلغ الـ250 ألف جنيه تبرعات للحى، نفى "سعيد" علمه بذلك الغرض، ولكنه قال أنه ربما يكون غرضهم من وراء ذلك تغاضى الحى عن تنفيذ قرارات الإزالة، وقال أنه لم يحرر محضرا ضد المتهمين بعرض رشوة على موظف عمومى؛ لأنهم لم يعرضوا المبلغ صراحةً لشخصه، ولكنهم عرضوه على سبيل تبرعات للحى. اتهم رئيس الحى بالتورط فى طلب الحصول على شقة سكنية للمتهم الثامن "خالد بدوى" بمبلغ أقل من ثمنها الحقيقى بنحو مليون جنيه، ونفى ذلك قائلًا، أنه صديقًا للمتهم الثامن، وأنه حضر إليه فى مكتبه وأخبره برغبته فى شراء شقة سكنية بالعقار رقم "14" المخالف، وكان "أشرف" (المتهم السادس)، متواجدًا فى مكتبه فى ذلك الوقت، وأنه قال له أن العقار مخالف، وحينما سأل "أشرف" عن سعر الشقة قال إن سعرها يبلغ 3 ملايين جنيه. وتابع "رئيس الحى"، أن مبلغ الـ3 ملايين جنيه مرتفع للغاية، خاصة فى ظل وجود مخالفات بالعقار، فى ذلك الوقت غادر "خالد" مكتبى، وتحدثت مع أشرف فوزى وقلت له:"انتو لسه بتبيعوا العقار وفيه مخالفات ماتمش إزالتها". وواجهت النيابة العامة المتهم بما جاء فى أقوال المتهمين بالتحقيقات، وعلى رأسها أقوال مدحت رشدى، والذى قال إنه سلم لرئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه، بواسطة "أشرف فوزى"، مقابل تغاضيه عن مخالفات البناء وعدم تنفيذ كامل الإزالة، وعدم اتخاذه إجراءات ضدهم، واتفقوا معه على تسليمه باقى مبلغ الرشوة المقدر بـ250 ألف جنيه، حينما يسلمهم الأوراق التى تفيد تنفيذ قرار الإزالة، أو تعذر التنفيذ. كما جاءت بأقوال المتهمين الباقين، أن رئيس الحى اتخذ إجراءات قطع المرافق على العقار خاصتهم، حينما رفضوا سداد باقى قيمة الرشوة المتفق عليهم معها، لإجبارهم على تنفيذ الاتفاق، وهو ما نفاه رئيس الحى فى التحقيقات، وأكد عدم صحته.