مستندات..أدلة استندت عليها جهات التحقيق فى إحالة متهمى"رشوة حى الدقى"للجنايات

كشفت مصادر وثيقة الصلة بجهات التحقيق فى قضية "رشوة حى الدقى" السابق، عن تفاصيل أمر إحالة المتهمين الـ8 فى القضية إلى محكمة الجنايات، وأبرز أدلة الثبوت فى توجيه الاتهامات للمتهمين، وما جاء باعترافات المتهمين والوسيط فى التحقيقات. وقالت المصادر، أن مدحت رشدى بطرس المتهم الثالث فى القضية قال فى اعترافاته التى استندت إليها جهات التحقيق أنه يملك العقار رقم "14" هو والمتهمين الرابع والخامس، وأن المتهم الأول (رئيس الحى) والعاملين معه أثبتوا مخالفات بناء به، وبناء عليه أصدروا قرار بإزالتها. وتابعت المصادر، أن المتهم الأول طلب لقاء ملاك العقار بمكتبه، وأنهم فوجئوا به يطلب وحدة سكنية بالعقار المخالف لصديقه المتهم الثامن، بسعر أدنى من سعرها الحقيقى، على سبيل الرشوة، مقابل تجاوزه عن المخالفات، فقبل هو وباقى المتهمين ذلك، وحينما عاين الوحدة محل الرشوة، عرض شرائها بمبلغ مالى قدره مليون جنيهًا بدلًا من سعرها الحقيقى الذى يتراوح ما بين مليون و 400 ألف و مليون 700 ألف جنيه، فأجمعوا على الرفض، وجاء فى أقوال المتهمين الرابع والخامس والسادس متفقةً مع أقواله، أن رئيس حى الدقى نادر سعيد، أصدر قرار بإزالة المخالفات فاعترضوه، وطلبوا عن طريق المتهم السادس "أشرف فوزي" مهلة لتمكينهم من الآزالة خلال المهلة المقررة قانونًا، فطلب المتهم الأول مبلغ 500 ألف جنيه رشوة للتجاوز عن المخالفات، وعدم تنفيذ قرارت الإزالة، فقبلوا طلبه واتفقوا على تسديد ذلك المبلغ على دفعتين، وسددوا الدفعة الأولى بمبلغ 250 ألف جنيه، بعد تسلم نادر سعيد الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة ظل يماطل باقى المتهمين فى تنفيذ وعوده، فى تسليمهم شهادة مزورة تفيد بتنفيذ قرار الإزالة أو تعذر تنفيذها، يقول "رشدى"، أن رئيس الحى طلب منهم تسديد باقى دفعة الرشوة الـ250 ألف جنيه، لتسليمهم تلك الأوراق، وهو ما رفضوه، لانه خالف الاتفاق المبرم بينهم. وقرر المتهم الرابع "حشمت حلمى"، وفقًا لأقوال المتهمين فى التحقيقات، رفع دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرارت الإزالة، وحصل على توصية فنية استشارية من إحدى كليات الهندسة، بعدم إمكانية تنفيذ قرارت الإزالة، وقدموا تلك التوصية لرئيس الحى (المتهم الأول)، وطلبوا وقف تنفيذ قرارات الإزالة، فرفض واتخذ إجراءات قطع المرافق عن العقار؛ لإرغامهم على تقديم دفعة الرشوة الثانية. وأضافت المصادر وثيقة الصلة بجهات التحقيق، أن "مارى يونان" المتهم الثانية فى القضية والبالغة من العمر 52 عامًا، وهى مدير الإدارة الهندسية السابق بحى الدقى، اعترفت فى التحقيقات، بعلمها من المتهم الثالث "مدحت رشدى"، باتفاق الرشوة المبرم بينه وبين رئيس الحى، وأنها كانت تُعلم المتهم الثالث، بما يتم اتخاذه بشأن العقار المملوك له والمتهمين الرابع والخامس من إجراءات داخل الحى، وتوجهه باتخاذ بعض الإجراءات الصورية لتفادى تنفيذ قرارات إزالة المخالفات محل الواقعة، وأن ابنها أخذ هاتف "أى.فون" من المتهم الثالث بعد لقاء جمعها به فى منزلها. واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى شهادة عدد من شهود الإثبات من بينهم محمد حسين يسرى عضو هيئة الرقابة الإدارية ومجرى التحريات حول الواقعة، وإيهاب محمد رشاد مكاوى رئيس حى الدقى الحالى، والذى تمت مناقشته حول اختصاصات رئيس الحى ومدير عام الإدارة الهندسية وصحيح الإجراءات الواجب اتخاذها مع العقارات المخالفة والإزالات وغرامات تأخير تنفيذ قرارات الإزالة، وإجراءات قطع المرافق، كما أرفق شهادة محمد سيد يوسف صاحب مكبت الأنصار للمقاولات العمومية والذى كلفه المتهم الأول بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم "14" بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وعصمت عبد الفتاح مدير عام المشروعات بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، والذى تحدث أيضًا عن الاختصاصات الوظيفية للمتهمين الأول والثانى، وشهادة الأمير فوزى حكيم مهندس مبانى بمحافظة الجيزة، وعفاف عبد الحارس مهندس مشروعات بديوان عام المحافظة، وتقرير خبير الأصوات بشأن فحص التسجيلات المأذون بها، والتى اثبتت تطابق بصمتى صوت كلًا من المتهمين الأول نادر سعيد عبد العزيز والخامس هانى فتحى نادر بصوتيهما بالتسجيلات المأذون بها، وتطابق بصمات أصوات وصور كلًا من المتهمين الثانية مارى يونان ميخائيل و الثالث مدحت رشدى بطرس والرابع حشمت حلمى أرميس والسادس أشرف فوزى مع أصواتهم وصورهم بالتسجيلات، فضلًا عن إقرار المتهمين جميعًا بالتحقيق بصحة التسجيلات الدائرة بينهم بعد مواجهتهم بها.