قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم فى دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا لجلسة 15 مايو المقبل.
وقال الصيدلى هانى سامح، مقيم الدعوى، إن المحكمة صرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخدمات التى تقدمها المنشآت الطبية ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.
وجاء فى مرافعة الصيدلى هانى سامح (محامى) "أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا فى ظهر الدولة والمريض المصرى وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية".
وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التى ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.
يذكر أن المحامى بالنقض صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.
وجاء فى نص الدعوى مايلى: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".
وأضافت: "ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها"؛ وبناء عليه طلبا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.