ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية، والمتضمن فصل طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب لمدة فصلين دراسيين، وقضت المحكمة بعودة الطالب لدراسته للحاق بركب زملائه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، وائل مناع، الدكتور محمد محمد شوقي نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت جهة الإدارة نسبت إليه قيامه بحيازة طبول وزجاجات اسبراى للكتابة على الجدران والحوائط وإحداث نوع من الضجيج والضوضاء بما كان من شأنه التأثير على العملية التعليمية .
ومن ثم فقد أصدر رئيس جامعة الأسكندرية قرارا بفصله لمدة أربعة فصول دراسية، فتظلم إلى مجلس التأديب فعدله إلى الاكتفاء بفصله لمدة فصلين دراسيين فقط.
واستندت المحكمة على إن عدم مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفوعه يُهدر أهم ضمانات التحقيق المقررة قانوناً، ويعصف بها مما لا يجوز معه أن يبني عليه إدانة.
وأضافت، فضلاً عن القصور الذي شاب هذه التحقيقات التي جاءت خلواً من تناول الواقعة، وتقديم أي دليل يثبتها في حق الطالب الذي نفى ارتكابه هذه المخالفات التي افتقدت لأي دليل يثبتها في حقه، الأمر الذي لا يستقر معه في وجدان المحكمة وعقيدتها صحة ارتكاب الطالب المخالفات المنسوبة إليه عملاً بالقاعدة الأصولية التي توجب أن تُبني الإدانة علي القطع واليقين.
فمن ثم يصبح قرار فصل الطالب يتسم بالقصور الشديد، لاستناده علي أسباب لم يثبت صحتها ولم يتوافر الدليل في حقه.