قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 7 موظفين بمصلحة الضرائب في اتهامهم بالرشوة، لـ4 أغسطس للاستماع لأقوال الشهود.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، قيام المتهمين "صلاح .س" 54 سنة كبير باحثين و" محمد.ح " 57 سنة شريك بشركة الفتح للمقاولات، و" ممدوح .ع" 85 سنة مدير بشركة الفتح ، و"هاني .ح" 69 سنة شريك بشركة الفتح و" مأمون.ا" 70 سنة محاسب قانونى و"جمال.ع" 47 سنة محاسب قانونى، و"عيسى.خ" 53 سنة مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين بطلب وتلقى رشوة مالية.
وتبين قيام المتهم الأول بصفته موظف عام _ رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطى الممولين بمصلحة الضرائب _ طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من إعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الثانى حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل انهاء إجراء فحص الطعن المتقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمون من الثانى حتى الرابع بتقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام المتهم الأول بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانى والثالث والرابع شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد بوساطة المتهمين من الخامس للسابع لأداء عمل من أعمال وظيفته، ألا وهى سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيضها.
واعترف المتهم الثالث ممدوح.ع، شريك متضامن بشركة المقاولات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول صلاح.س، رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته عن تقدير قيمة الضرائب المستحقة عن شركته.
كما أقر المتهم السادس "جمال.ع" بالتحقيقات بقبول المتهم الأول رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب من المتهمين الثانى والثالث والرابع أصحاب شركة للمقاولات مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الطعن الضريبى لشركة المقاولات عن تقدير قيمة الضرائب المستحق سدادها من تلك الشركة، وكان ذلك بواسطته والمتهمين الخامس والسابع.
وأوضح المتهم، أنه والمتهم الخامس يعملان محاسبين قانونيين لشركة المقاولات، ونظرا لتقدير ضريبة خرافية على تلك الشركة، قدم المتهم الخامس طعنا ضريبيا على تقدير قيمة الضرائب المستحقة على شركة المقاولات بلجان فض المنازعات، أعقبها تواصل المتهم السابع معه وأخطره بأن المتهم الأول هو المنوط به فحص الملف الضريبى، فتواصل -أى المتهم- مع المتهم الأول، حيث طلب منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل سرعة إنهاء إجراءات الفحص وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة.