جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتى كانت تعقد برئاسة المستشار حسن فريد فى شهر يوليو من عام 2014، أصدرت حكما بالمؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و37 آخرين من عناصر وقيادات الجماعة، وقضت بالإعدام شنقا لـ 10 متهمين غيابيا أبرزهم عبد الرحمن البر مفتى الجماعة، وأيدت محكمة النقض حكم المؤبد لبديع وباقى المتهمين الحضورى.
قضية "قطع طريق قليوب"، تعد أول قضية يحصل فيها مرشد الإخوان على حكما نهائيا بات ومعه 37 متهما آخرين أبرزهم باسم عودة وحجازى وصفوت حجازى والبتاجى وأسامة ياسين، نظرت المحكمة القضية على مدار 6 أشهر وأولى جلساتها فى 1 فبراير من عام 2014، وآخرها فى 26 يوليو من ذات العام ليصل عدد الجلسات لـ 16 جلسة، قبل أن تقر محكمة النقض فى 26 أكتوبر من ذات العام الحكم على بديع وباقى المتهمين الحضورى فى حين صدر أحكام بالسجن المشدد لبعض المتهمين المقبوض عليهم ممن صدر ضدهم حكما غيابيا بالإعدام بعد قيامهم بعمل إعادة إجراءات على الاحكام ولعل أبرزهم عبد الرحمن البر الذى حصل على حكما بالسجن المشدد 5 سنوات منتصف عام 2017.
الشهود يتهمون الإخوان
خلال جلسات المحاكمة استمعت محكمة الجنايات لـ27 شاهد إثبات من أهالى المجنى عليهم فى الأحداث ورجال الشرطة والذين اتهموا جماعة الإخوان بقتل ذويهم، وادعى الدفاع المدعى بالحق المدنى عن اثنين من المتوفين فى الاحداث بمبلغ 100 ألف وواحد ضد قيادات الإخوان.
وفيما عرضت المحكمة أحرازا مقدمة من النيابة العامة للمتهمين صفوت حجازى وباسم عودة وأسامة ياسين، وعقب تأكيد المتهمين ودفاعهم بأن الأحراز تخص قطع طريق اعتصام رابعة، أكدت النيابة أن المتهمين متهمون بالتحريض وليس الاشتراك.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: فى الوقت الذى خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بجيش البلاد وقياداته وتحثه على سرعة التدخل فى المشهد السياسى القائم وقتئذ وطالبت تلك الجموع إياه بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسى عن سدة الحكم، وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذى زحف مسالما إلى الشوارع والميادين يشتكى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذى طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، فتزعزعت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا فى صدق انتمائه ونواياه، واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما مجهول الغاية مطموس الهوية، فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب، وأبى الجيش إلا أن يلبى النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت بأنها ثورة وتأخرت بيوم خروج الشعب فى 30 يونيو.
وجاء فى الحيثيات: "أن الرئيس المعزول هو مرشح حزب الحرية والعدالة، ذلك الحزب الذى خرج عن عباءة جماعة الإخوان وتأسس تحت لوائها فقد شاط أنصارها ومؤيدوها غيظا، فخرجت تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى سيرته الأولى وأن يتولى مقاليد البلاد نزولا عن شرعيته التى استمدها من صناديق الانتخابات، فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذى طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته، فدبت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح مؤيدوه فى التعبير عن جام غضبهم مما حدث بتنظيم المسيرات التى جابت الشوارع والطرقات والمظاهرات المنددة بالجيش والشرطة والاعتصامات بالميادين والتهديد والوعيد، فأنهكت معه الأمن قواه واختل ميزان الأمان وعمت الفوضى أقطار البلاد فصدق عليه القول بأنه زمن هياج وفتنة.
وقالت: إن قيادات تلك الجماعة الإرهابية انتهجت جميعها نهجا واحدا حرصت فيه على استثارة مشاعرهم وتحفيز عقيدتهم وتهييج الرأى العام وخلق حالة من التوحد الفكرى المبنى على غرس الضغينة فى صدورهم تجاه القائمين بإقصاء الرئيس، وخرجوا بمسيرات من المساجد لإعادة الشرعية المسلوبة ولقد استغل قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأى جامع بينهم، فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
الشهيد هشام بركات
وفى تصريحات صحفية عقب الحكم وصف النائب العام المستشار هشام بركات الحكم الصادر، بقطع طريق قليوب بالحكم الرادع ضد المتهمين.
وعقب طعن دفاع المتهمين على الحكم أقرت محكمة النقض ضد المتهمين فى 26 أكتوبر من عام 2016 ليصبح الحكم أول حكم نهائى بات ضد مرشد الإخوان محمد بديع وبعض القيادات، ليسدل الستار عن قضية شغلت الرأى العام.