قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 1 يونيه لتمكين الدولى من إعلان المدعى عليهم الهاربين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد، وخلال الجلسة طالب المستشارأشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بنهم بان يؤدوا مبلغ 150 مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت ذلك عن الأضرار المادية المباشرة التى لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشآتها المبينة بأمر الإحالة.
وأكد "مختار" أن هذا التعويض لحين حصر باقى الأضرار وتقديرها حتى لا يؤخر ذلك الفصل فى القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.