قاربت لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، والذى يرسله بدوره لمجلس النواب لمناقشته.
وقالت مصادر، إن صياغة مشروع القانون تأتى من الآراء والملاحظات التى خرجت عن ورش العمل التى نظمتها وزارة العدل لعدد من المتخصصين وأساتذة القانون والقضاة وجهات إنفاذ القانون لمناقشة التعديلات، وأضافت المصادر، هذا إلى جانب المقترحات التى كانت تتلقاها اللجنة سواء على موقعها الإلكترونى أو التى تتلقاها مباشرة بمقرها.
وأكدت المصادر أن أهم ما تتضمنه هذه التعديلات هو تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من رفع الدعوى مرورا بمرحلة الإعلان وتداول القضية حتى إصدار الحكم، وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد تنفيذا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.