خصمت المحكمة التأديبية لمستوى العليا، أجر شهرين من راتب موظف بهيئة حكومية وغرمت رئيسه ضعف أجره الأساسى، بعد تورطهما فى التلاعب بالكشوف المرسلة لاتحاد الصناعات وصرف مبالغ دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهم الأول أدرج 43 مدرسا ومدربا ببرنامج تدريب فى دورة رغم أن الحد الأقصى المقرر للدورة هو 25 مدرسا ومدربا.
وأهمل المتهم الثانى فى الإشراف على الأول ما أدى لصرف مبالغ دون وجه حق تضمنت بيانات غير صحيحة، مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المتهمين تلاعبا فى الكشوف المرسلة لاتحاد الصناعات بالزج بأسماء مدربين لم يقوموا بالتدريس، وصرف مبالغ لهم دون وجه حق، كما أسندا مهمة التدريب والمحاضرة لموظفى الحسابات دون تدخل اتحاد الصناعات فى ذلك.