تقدم جميل حليم، دفاع المتهمين فى قضية "نواب القروض"، بحافظة مستندات إلى محكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، تتضمن عدد من تصالح بعض المتهمين مع البنك، بالإضافة إلى التماس بتعديل نطاق أمر المنع من التصرف للمتهم الـ17 محمد الجارحى، بإخراج بعض الأصول العقارية والأسهم من نطاق أمر المنع من التصرف، لاستكمال التسوية مع بنك مصر، وتحرير محضر التصالح.
كما تتضمنت حافظة المستندات تصالح المتهم السادس محمد نيسان مع البنك.
كانت الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، بدأت منذ قليل، أولى جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم فى قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك".
كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".
وقالت محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، أن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.