بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود نظر قضية أرض البياضية والمتهم فيها يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله وآخرين.
فى بداية الجلسة قدم سمير أبو عميرة دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق 8 حوافظ مستندات تحوى محضرا موثقا من الشهر العقارى بتاريخ 31 مارس بين المتهم السابع حسين سالم رجال الأعمال الهارب ونجله وبين الدولة وذلك بموجب عقد وكالة رسمى للتنازل عن أرض البياضية محل نزاع الدعوى الماثلة.
وأكد دفاع المتهم الثالث أمام المحكمة أن هناك أطرافا من أجهزة سيادية وأجهزة فضائية حضرت توقيع التنازل لمصلحة الشهر العقارى وطالب الدفاع من المحكمة شهادة تفيد انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح.
ومن جانب آخر نفى المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة ورود أى معلومات رسمية تفيد صحة هذا التصالح وطالب أجل للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير بجلسة اليوم وما قدم من مستندات.
وتلا رئيس المحكمة الخطاب الوارد من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى بتاريخ 28 مارس بشأن الطلب المقدم من المتهم أحمد عبد الفتاح حول طلبه التصالح مع الكسب غير المشرع، حيث أكد طبقا لما جاء على لسان رئيس المحكمة أن الموضوع ما زال فى البحث .
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام .
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.