أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائى البات الذى أصدره مؤخرا بإحالة 32 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى بعينه (جماعة الإخوان الإرهابية) بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية فى 24 يوليو 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسرى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبرى يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوى القبانى وجلال محمد عزت حجازى وخالد جمال الدين بيومى – نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.
وقال المجلس الأعلى فى أسباب الحكم، إن القاضى ياسر محمد أحمد محى الدين، لا يصلح البتة لتولى القضاء (شأنه فى ذلك شأن بقية القضاة الموقعين على البيان)، وذلك بعدما أقر صراحة أمام المجلس بمشاركته مع غيره من القضاة فى إصدار بيان رابعة المؤيد للإخوان - والذى تلاه شقيقه القاضى محمود محى الدين بالإنابة عن مجموعة من القضاة فى المركز الإعلامى داخل مقر الاعتصام، وتصميمه حتى ختام المرافعات على كل ما ورد فيه، بما يؤكد أنه "بعد أن ضل لا زال فى ضلاله".
وأكد المجلس أن البيان محل الاتهام، حصل فى نطاق ميدان رابعة العدوية إبان الأحداث التى كان قوامها المجاهرة بآراء سياسية – أيا كانت – والتهديد والوعيد بجرائم جنائية، إذا لم تتم الاستجابة لما سعت إليه من أهداف سياسية، وأن أضواء الإعلام قد سلطت على البيان وما ورد فيه، وعلى القاضى ملقيه والقضاة مؤازريه، وأن محور البيان هو إعلان موقف للقضاة من الأحداث السياسية الحاصلة فى بلادنا وقتذاك التى سماها القاضى ياسر محى الدين بـ "كبائر الأمور التى تلم بالبلاد".
وأضاف المجلس أن هذا الأمر من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منها أو حتى الإدلاء برأى فيها، وفيه خروج بالغ فادح وفاضح عن نطاق العمل القضائى، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التى تلزم القاضى بحدود لا يتجاوزها، فهو قاض وليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفا على عمله القضائى، ينأى بنفسه السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأى فى الشئون العامة للبلاد، أو يشارك فى مجلس يناقشها علنا أو فى إلقاء بيان بشأنها، لما فى ذلك من تأثير فى السياسة وتأثر بها.
وشدد المجلس على أن القاضى ينبغى عليه أن ينأى بنفسه عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، فلا يظهر فيه قصدا أو يتحدث إليه، ولا يدلى بأى بيان أمامه أو يشارك فى إعداده أو يؤزار ملقيه، خاصة إذا كان كالبيان محل الاتهام وفى الظروف التى أعد وألقى فيها.
وأكد المجلس عدم صحة ما أثير فى المرافعة والمذكرات، من أن الاشتغال بالسياسة وإبداء الرأى فيها وفى الشئون العامة للبلاد غير محظور على القضاة، بزعم أن المادة 73 من قانون السلطة القضائية تحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية بما مؤداه أن ذلك مباح للقضاة فرادى.
وأوضح المجلس أن هذا الزعم غير صحيح، مؤكدا أنه من المبادىء الأصلية المقررة فى قضاء التأديب، أنه وإن كان لازما أن تكون العقوبة التأديبية مقررة بنص فى القانون – مثلها فى ذلك مثل العقوبة الجنائية – فإن الجريمة التأديبية نظرا لطبيعتها وخاصة بالنسبة للقضاة، تختلف عن الجريمة الجنائية اختلافات جوهرية، أخصها أنه لا يلزم لها نص يقررها، بل أن مجلس التأديب هو الذى يقدر توافرها من عدمه حسب الواقعة المعروضة عليه وفى ضوء كافة الظروف والملابسات التى حصلت فيها.
ولفت المجلس الأعلى لتأديب القضاة، إلى أن مجلس التأديب (أول درجة) فحص واقعة الاتهام، وبحثها وأورد على ثبوتها فى حق القضاة الذين قضى بإحالتهم إلى المعاش، أدلة صحيحة سائغة لها معينها فى الأوراق، ومن ثم فإن المجلس الأعلى يقتنع بأسباب حكم مجلس التأديب واعتنقها، وتأكد لديه أنهم لا يصلحون البتة لتولى القضاء.
وأكد المجلس الأعلى أن دور وزير العدل – سواء فى نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها – لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذى أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر فى التنظيم القضائى درجاته العليا، وإليه تؤول مسئولية تقدير التهمة ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد فى أى حال بما يسفر عنه التحقيق الأولى، جنائيا كان أم إداريا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية.
وأضاف المجلس الأعلى، أن مجلس التأديب (أول درجة) يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التى تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزما بالسير فى الدعوى التأديبية ما لم ير وجها للاستمرار فى إجراءاتها، واستظهار الحقيقة فى شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها.
وقال المجلس الأعلى فى أسباب الحكم المتضمن تأييد تبرئة 23 قاضيا آخرين من ذات الاتهام، إنه تأكد لديه أن هؤلاء القضاة لا شأن لهم بالسياسة والإعلام، وأنهم جحدوا أية صلة لهم بـ"بيان رابعة" موضوع الاتهام، وأن ذكرهم ضمن من شارك فى إصداره، كان خفية عنهم وبدون موافقتهم، وأنهم – جميعا – سارعوا فور صدور هذا البيان، إلى نفيه فى الصحف أو إبلاغ إنكارهم له، وهو الأمر الذى يقتضى تأييد حكم مجلس التأديب ببراءتهم، ورفض طعن النيابة العامة ضدهم.
يذكر أن القضاة الذين تم تأييد إحالتهم للمعاش فى قضية البيان المؤيد للإخوان من أعلى منصة اعتصام رابعة هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولى، ويوسف سيد مرسى موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحسن فضلى، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمى عزت الطنبولى، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظى، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغنى عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدى وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغنى، والسيد عباس عبد الدايم، وهانى صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولى، ومحمود محمد محيى الدين، وعمرو شهير ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامى جمعه، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجى درباله، وأحمد محمد كساب، وياسر محمد محى الدين.
وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم كل من: عبد البارى عبد الحفيظ حسن، وطلبه فهمى محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمى الجندى، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعى، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفى، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكرى حفنى، ومحمد الأحمدى مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمى الجندى، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقى، وعمرو بهاء طه حلمى الجندى، ومحمد محمود عمر.