قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى فى اتهامهم بتزوير محررات رسمية للحصول على تراخيص تسير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة للحصول على قرض لـ 2 سبتمبر.
وتبين قيام المتهمين وهم " سامر .م" و"عباس .ع. و " محمد .ا" و " احمد .ف" وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع اخر مجهول هو تصريحات منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة، بطريقة الاصطناع بان اتفقوا معه علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك بان أمداه بالبيانات المراد إثابتها .
بالإضافة لقيام المتهمين بالاشتراك مع الشخص المجهول بتوقيع نسبها للمختص بتلك الجهة و قيامهم بارتكاب تزوير محررات عرفية منسوبة لمؤسسة تجارية والخاصة بالمتهم الأول وشركة منسوبة للمتهمين الثالث والرابع، واستعملوا المحررات المزورة بان قاموا بتقديمها عن طريق المتهم الثانى بغرض الحصول على قرض، ثم تحصلوا علي مبلغ مالي 220 الف جنية من إحدى البنوك باستخدام المحررات المزورة.
وكشفت التحريات انه عقب ورود معلومات بحصول السيد "سامر .م" مدير عام المؤسسة على مبلغ 220 من أموال البنك من خلال الحصول علي قرض لشراء سيارة بموجب مستندات منسوب صدورها لجهات رسمية بالدولة، وتبين أن البنك خاضع لإشراف البنك المركزى ويقوم بمنح القروض لشراء السيارات للعملاء.
وأضافت التحريات قيام المتهم الرئيسى بالاشتراك مع باقى المتهمين علي تقديم عرض أسعار للبنك بزعم شراء سيارة ثم اصطناع ايصال يفيد استلام الشركة لمقدم السيارة، واصطناع تصريح مؤقت منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة، ومؤشر عليها بحضر البيع لصالح البنك، ثم اصدر البنك شيك بقيمة 220 إلف جنيه، ثم توقف المتهم الرئيسى عن السداد.