بعد مرور 3 سنوات على حادث مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة، اقتصت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، من 13 متهما بالقضية بعدما قضت بالإعدام على 7 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى القضية، والسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين وإلزامهم بالمصاريف وبراءة متهم.
على مدار 15 جلسة بدأتها المحكمة فى 5 أبريل 2015، وكان آخرها جلية 24 سبتمبر 2016، والتى أصدرت فيها المحكمة الحكم على المتهمين بعد سماع الشهود والنيابة ومرافعة الدفاع.
محكمة النقض تنفذ 4 متهمين من الإعدام
فى 20 يناير 2018، أصدرت محكمة النقض حكمها فى طعن المتهمين، وأقرت حكم الإعدام لـ 3 متهمين من أصل 7، وخففت حكم الإعدام للمؤبد لـ 4 متهمين، وقضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام لـ3 متهمين، وتخفيف العقوبة لـ4 ورفض طعن 5 آخرين بتأييد عقوبة السجن المشدد 10 سنوات بحقهم.
النيابة العامة
طالبت النيابة فى مرافعتها التى ألقتها يوم 7 مارس 2016، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتابعت النيابة: ديننا ووطننا وشرعنا برىء من المتهمين، فأبدًا لم يدع للقتل، أقول وأقصد وطننا لأنه لم يكن لهم وشعبنا لأنهم أبدًا لم يكونوا يومًا منا، وأطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء الضالين الذين طمس الحقد الأسود أعينهم وصاروا لا يفقهون شيئًا ويشيعون فى الأرض فسادًا، إن الحكم لكم عدالة المحكمة فليكن حكمًا رادعًا وليتجرع الضالون عن الحق آثام ما ارتكبوا.
وتابع : سيدى الرئيس، قضية اليوم تمثل حلقة من حلقات الإرهاب والقتل، الذى يعتبر جرم وإثم عظيم، وجعل الله له العقاب فى الآخرة عذاب عظيم وفى الدنيا من جنس العمل، هؤلاء المتهمون ارتكبوا جرائم الإرهاب فى حق وطنهم بعد أن صوروا أنفسهم على أنهم مصلحين ومجاهدين، أرادوا أن يرجعوا بنا إلى الوراء إلى عصور الظلام، والعدل هو أن لا يفلت المجرم من قبضة العدالة، هؤلاء المتهمين لم يشغل بالهم سوى تكفير المجتمع دون أن يتعلموا صحيح الدين، وخطورة قضية اليوم تتمثل فى جرائم فكر أدت إلى ازهاق أرواح دون وجه حق.
وتابعت النيابة: الشهود أكدوا فى التحقيقات، أنه حال ضبط المتهم محمد عبد السميع أخرج قنبلة من ملابسه وألقاها تجاه القوات التى توجهت لضبطه، وهو يردد عبارات ... يا كفرة يا مرتدين ــ .. فانفجرت وأدت إلى إصابة عدد من الشرطين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.