حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق فى عام 2013 وأن قضت بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من التقدير الجزافي للضريبة المستحقة حيث نصت على أنه" تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار و تحديد الإيرادات و الأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".