قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبس صاحب مكتب للتصدير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مكتب للتصدير، 48 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك باستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 700,000 جنيه مصري، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.