رغم أن الدلائل على تورط ريا وسكينة فى إزهاق روح ما يقرب من 17 سيدة، كانت كثيرة للحد الذى جعل المحكمة تطمئن إلى إصدار حكم الإعدام ضدهما، إلا أن الصورة التى تم العثور عليها داخل منزل ريا وسكينة، بين الركام الذى تم رفعه وعثر أسفله على جثث الضحايا، كانت كفيلة لأن تؤكد تورطهما فى قتل هؤلاء السيدات، أو على الأقل أن القتل تم أبان تواجدهما بالمنزل.
علاء عزت رئيس النيابة الذى تولى التحقيق ترافع فى القضية أمام محكمة الجنايات، وأبدى خلال مرافعته الجرائم البشعة التى ارتكبها المتهمتان، ولخص بشاعتها فى 5 أسباب رئيسية، أولها براءة المجنى عليهما وسعيهما وراء كسب العيش، وغدر المتهمتين بهن بعد أن أودعن فيهن ثقتهن، وارتفاع عدد ضحايا المتهمين حتى وصل لـ17 سيدة، وعدم وجود دوافع منطقية للمتهمين لارتكاب جرائمهم، وغلظة قلوبهما التى جعلتهما يتخلصان من جثث الضحايا بطريقة بشعة.
فور انتهاء ممثل النيابة العامة من مرافعته أمام المحكمة، قدم ملاحظة توضيحية حول القول بأن القضاء المصرى استقر على عدم الحكم بإعدام النساء، وفقاً لصلاح عيسى فى كتابه "رجال ريا وسكينة"، حيث قال إن قانون العقوبات لا يفرق بين المرأة والرجل، واستدل على ذلك بالنص على تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام على المرأة الحامل، إلى أن تضع حملها، وأن عدم صدور أحكام بالإعدام ضد النساء قبل ذلك كان يعود إلى سببين.