تعتبر جرائم التزوير والتزييف من الجرائم المعاقب عليها من المادة 202 وحتى المادة 229 مكرر من البابين الخامس والسادس عشر من قانون العقوبات باعتبارها جناية لما ينتج عنها من أضرار مادية ومعنوية.
وتلجأ الجهات القضائية والتحقبقات المختصة إلى إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للكشف عن جرائم تزييف العملات وتقليدها وتزوير الأوراق والمستندات.
ويعرف التزوير بالعبث بالاضافة أو الحذف فى الاوراق والمستندات، بينما يعد التزييف هو اصطناع عملة او مستند جديد على خلاف الواقع، وتتعدد اساليب تزوير المستندات والتى تشتمل على:
التزوير بالنقل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بالنقل باستخدام الكربون أو تتبع الضغط.
التزوير بالمحو الآلي من خلال إزالة كل أو جزء من كتابة المسند بآله لمحاولة إخفاء آثارها.
التزوير بالمحو الكيميائي من خلال استخدام مواد كيميائية لازالة احبار الكتابة أو الطباعة أو مسح هذا المستند.
التزوير بالإضافة من خلال ادخال كتابة جديدة على كتابة اصلية في مستند بعد تحريره.
التزوير بالطمس ويتم من خلال اخفاء الكتابة سواء أثر أو حرف أو كلمة أو رقم بالشطب أو الطمس أو كتابه اخرى فوقها.
ويمكن لخبراء التزييف والتزوير الكشف عن تلك الجرائم من خلال اجراء استكتاب ومقارنتها بالمستند الاصلى او فحص المستند المزور او المزيف من خلال مجموعة عناصر رئيسية وهى :
فحص ورقة المستند لبيان نوع الورق المستخدم وسطح الورق من حيث الليونة والصقل.
فحص أدوات الكتابة والتي تتمثل فى الأحبار والطباعة وأنواعها المستخدمة في كتابة المستندات والشيكات البنكية.
فحص الكتابة اذا كانت يدوية عن طريق معرفة توزيع الكلمات والمقاطع وأحجامها ومدى انتظامها وقياس المسافات بين الأحرف والكلمات والأحرف والأسطر والوقوف.
فحص المستوى الكتابي من حيث جودة وحسن الخط واقتراب الكتابة أو بعدها عن القاعدة الخطية النموذجية، والجانب اللغوي.
فحص التكوين الحرفي من خلال فحص الحروف ومدى اتصالها بالحروف السابقة واللاحقة لها، على أن تجرى المقارنة على الأحرف في المواقع المتماثلة داخل الكلمة في الورقة المقدمة للفحص وعينة الاستكتاب.
فحص النقاط من خلال بيان شكل النقاط والفواصل وحجمها ومكان وضعها.
فحص درجة ميل الكتابة ومعرفة طريقة كتابة الحرف سواء كان قائما أو مائلا .
فحص حركة اليد أثناء كتابة المستند سواء كانت في المستوى الأفقي أو الرأسي أثناء الكتابة.