أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم بمشاركة آخر بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، و قيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية، بلغت نحو 15 مليون جنيه مصرى خلال عام.
وذكرت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأن المتهم الأول التى أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، قام بالاتجار فى العملة عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بواسطة المتهم الثانى لوجوده خارج البلاد بمعرفة أعوان الأخير خارج البلاد وتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.