أعادت المحكمة الإدارية العليا، قيد طالبة كويتية الجنسية، بدبلوم القانون الدولى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات، والسماح لها بأداء الامتحان فى المواد التى رسبت فيها كفرصة أخيرة، وألغت قرار الجامعة والقاضى برفض السماح بقيدها مرة أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال ،الدكتور عبد الرحمن القفطى ، عبد الغنى الزيات ، د.محمد محمد شوقى نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ، بأن الطالبة قُيدت بدبلوم القانون الدولى بكلية الحقوق للعام الدراسى ٢٠١٥/٢٠١٦ ، واستنفدت الفرصتين الأولى والثانية بعد رسوبها بأكثر من مادة ، وتقدمت بأوراقها لإعادة القيد فى ذات الدبلوم فى العام الجامعى 2016/2017 ، وتم قيدها.
وأدت الامتحان التحريرى والشفوى فى الفصل الدراسى الأول فى ثلاث مواد نجحت فى مادتين ، ورسبت فى مادة ، وتغيبت فى مادة ، فتقدمت بطلب لاعتبار غيابها فى هذه المادة الأخيرة غياباً بعذر بسبب سوء الأحوال الجوية التى تسببت فى تأخير وصول طائرتها من دولة الكويت عن الموعد المحدد للامتحان ، فوافق مجلس الكلية على طلبها..
ولجأت الطاعنة للقضاء بشأن المادة التى تغيبت فيها بعذر قهرى بسبب سوء الأحوال الجوية ، ورأت المحكمة أنه لا يجوز احتساب هذه المادة ضمن المواد التى رسبت فيها الطالبة ، لأن التأجيل لعذر لا يمكن أن يستوى مثلاً مع الرسوب ، بل يُحسب تأجيل للامتحان.
واستندت المحكمة ، على إن الجامعة لم تقم بتنفيذ الحكم فى وقته ، والسماح للطاعنة بدخول دور أكتوبر بالعام الجامعى 2016/2017 ، بل قامت بتنفيذ الحكم فى العام الجامعى 2017/2018 ، وحال رسوبها بالعام الجامعى الأخير ، رفض مجلس الكلية إعادة قيدها كونها قد استنفدت جميع الفرص المتاحة لها بدخولها ستة فصول دراسية طبقاً للائحة الداخلية للكلية.
ورأت المحكمة أنه بعد تنفيذ الحكم العام الذى يليه تكون قد ضيعت على الطالبة فرصة كانت مقررة لها ، وذلك لأن الكلية ناقضت نفسها ، فبالرغم من قبولها عذر الطاعنة فى مادة، إلا أنه مع ذلك لم تستفد بدخول الامتحان دور أكتوبر 2017 لنيل الدبلوم.
ومن ثم للطالبة فرصة أخيرة لدخول دور ثانٍ لأداء الامتحانات فى المواد الثلاث الباقية.