قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن جهود جهاز الكسب غير المشروع فى ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كافة السلطات القضائية والجهات الرقابية والاجهزة الامنية قد أسفرت عن اجراء التفاوض مع بعض المتهمين فى قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد فى الخارج وباسترداد اصول ومبالغ مالية من الاموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8.857.850.000" فى التحقيقات التى يباشرها فى عدد خمس ملفات.
و أوضح السعيد المتهمين أعادوا اصولا عقارية واموال نقدية وارصدة واسهم مالية بلغت قيمتها 5.341.850.000 مليار جنية ، واسترداد من اخر ممتلكات وصلت قيمتها الى 1.930.000.000، كما استرد من متهم ثالث اموالا بلغ مقدارها 500.000.000، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد اصول ومبالغ نقدية من متهمين اخرين بلغت قيمتها 1.086.000.000
واضاف : أن الفساد من أكبر التحديات التى تواجه مختلف دول العالم فى تحقيق اهدافها نحو التنمية المستدامة وبخاصة مع تطور سبل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للاوطان وانتشار وتفشي الفساد المحلى والدولى بصورة المتعددة فى ظل التطور القتنى والعلمى المتنامى فى الاونة الأخيرة، كما يهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية لدول العالم والقارة الافريقية خاصة بالنظر الى حجم الهائل من الاموال المتحصلة من تلك الجرائم التى تمثل نسبة لايستهان بها من اجمالى الناتج المحلى لها.
وأضاف خلال كلمته التى القاها بالمنتدى الافريقي لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ، ان من أهم صور الفساد على المستويين المحلى والدولى المتاجرة بالنفوذ واستغلال الوظائف والاثراء غير المشروع وتهريب عائدات الاموال المتحصلة من جرائم الفساد الى الخارج بمعرفة اشخاص وجهات تستخدم بشكل متزايد التقنيات والنظم المتطورة لنقل تلك الاموال وتهريبها لدمجها فى اقتصاد بعض المؤسسات المالية فى دول اخرى بغية غسلها ومحاولة اضفاء الشرعية عليها حتى تتمكن من الانتفاع بها لهذا اهتمت الاتفاقيات الدولية والاقليمية لمكافة الفساد بوضع اطر واسس تمكن الدول المهرب منها الاموال الى الخارج من تتبعها وطلب تجميدها لاستردادها وحثت دول العالم على التعاون فيمت بينها على كافة المستويات لارجاع تلك الاموال الى دولها الاصلية وهي الغاية العظمى التى تصبو اليها اتفاقيات مكافحة الفساد واخصها اتفاقية الاتحاد الافريقي لان ارجاع عائدات ومتحصلات جرائم الفساد يقضي على فكرة الملاذ الامن للعوائد الاجرامية.
وأضاف أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت رعاية الامم المتحدة فى عام 2002 وكذا الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد عام 2003 تبنتا وضع حد لمثل تلك الممارسات التى تعيق الدول عن تحقيق اهداف التمنية، مشيرا إلي أن مصر بتجربة فى استرداد الاموال المنهوبة عقب ثورة يناير 2011 استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس لطلبات المساعدة القضائية التى قامت بارسالها الى معظم دول العالم عقب يناير 2011 والى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية.
وأوضح آليات استراد الأموال المهربة الى الخارج تشتمل الانابة القضائية الدولية وفيها يجرى التقدم للدولة المشتبة بتهريب الاموال اليها بطلب لاتخاذ اجراء قضائي بهدف المساعدة على استرداد تلك الاموال.
وأشار إلي الاجراءات التى قامت بها الاجهزة القضائية بشأن استرداد الاموال المهربة الى الخارج عقب يناير 2011، والتي تضمنت استصدار اوامر منع من التصرف فى الاموال والتحفظ عليها ضد كافة المتهمين الذين كان يتم التحقق معهم، وارسال طلبات مساعدة قضائية الى معظم دول العالم بعضها مجمعة تضمنت أسماء المتهمين من المسئولين السابقين الى معظم دول العالم والبعض الاخر تم ارسالة الى دول بعينها لتوافر معلومات بوجود ممتلكات لعدد من المتهمين فى هذة الدول أو قيام بعض الدول باشتراط ارسال طلبات منفصلة.
وأوضح أن عدد طلبات المساعدة التى تم ارسالها الى الخارج 57 طلب مساعدة بشأن التحرى وتجميد ومصادرة واعادة جميع موجودات المتهمين الشخصية وكذا الخاصة بزوجاتهم واولادهم سواء كانت اموالا نقدية او سائلة او منقولة او trust funds اوأسهم او سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها واموالهم العقارية وارصدة الشركات الملوكة لهم وقد وصل عدد المتهمين الذين تم ارسال طلبات مساعدة لهم الة 138 ويشمل هذا الرقم المتهمن وزوجاتهم وافراد اسرهم .
وأشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلي عدد من الصعوبات الموضعية التي تواجه سبل استرداد الأموال، ومنها تحديد موقع المال بالدولة المطلوب منها، حيث طلبت بعض الدول من السلطات القضائية المصرية تحديد موقع المال المطلوب تجميده بالدولة المطلوب منها أو أرقام الحسابات المطلوب تجميدها أو بيانات البنوك والمؤسسات المالية المودعة بها تلك الاموال بالدولة المطلوب منها وذلك على الرغم من تضمن الطلبات طلب تحديد ما اذا كان لدى الدولة المطلوب منها مال مملوك للمتهم المطلوب تجميد امواله من عدمه، بل واشترطت بعض الدول ارسال ارقام حسابات المتهمين المطلوب تجميد اموالهم لدى مؤسساتها المالية ,. وذلك بالمخالفة للمادة 46 من الاتفاقية الدولية بشأن تحديد العائدات الاجرامية واقتفاء اثرها .
وقال إن من بين الصعوبات أيضا الربط بين الجريمة والمال، اذ طلبت من بعض الدول من جمهورية مصر العربية تقديم الدليل على وجود ارتباط بين المال المختلس او المتأتى من التربح او جرائم فساد اموال المتهم لديها , وهو مايمثل صعوبة بالغة نظرا لتشعب وتعقد تلك الجرائم وصعوبة تتبع المال من وقت اختلاسه حتى وصوله الى اى من المؤسسات المالية فى الدولة المطلوب منها .
وأضاف أن عدم الافصاح عن الاموال المعثور عليها يعد أحد أهم الصعوبات أمام استرداد الأموال، حيث توجه الدول طلبات للسلطات القضائية المصرية بمزيد من المعلومات والاستيضاحات دون الافصاح عن المبلغ التى تم العثور عليها .
وأكد أن أكبر عائق موضعى يواجه السلطات القضائية المصرية هو قيام الدول المطلوب منها فى حالة عثورها على أموال بفتح تحقيق بشأن جرائم غسل الاموال التى تقع على اراضيها دون ابلاغ السلطات المصرية.
وأشار إلي أن بطء الاجراءات المتبعة للافصاح عن الاموال حيث لجأت بعض الدول المطلوب منها التحرى عن الارصدة المطلوب تجميدها اولا ثم بدأت السلطة المختصة لديها فى التحقق من سلامة الادلة والمسار القضائى والمحاكمة للاشخاص الواردة اسماؤهم فى طلب المساعدة القضائية قبل التقدم للمحاكم باستماره طلب تجميد الارصدة وهذا يختلف عن مسار الاتحاد الاوروبى السريع الذى اصدر قرارا سياسيا بالتجميد ثم يبدا فورا بالتحرى عن الارصدة والتجميد .
وأشار إلي عدد من الصعوبات الإجرائية الاخري ومنها اختلاف طريقة كتابة اسماء المتهمين المطلوب تجميد اموالهم والمشكلات المتعلقة بالترجمة، والتأخر فى تجهيز الطلبات ظلت اوراق طلبات المساعدة القضائية تعاد بعد مضى فترة طويلة بحجة عدم فهرسة وتبويب اوراق الطلب وحفظها فى ملف .
وقال إنه خلال شهر يوليو 2012 عقد اجتماع مع مؤسسة بازل لاسترداد الاموال اشار ممثل مؤسسة بازل - الذى كان يعمل بوزارة العدل السويسرية مسؤلا عن الملف المصرى – الى تلك الصعوبات مؤكدا ان عملية استرداد الاموال ستستغرق الكثير من الوقت والمال واضاف ان من وجهة نظره ان اسرع وسيلة لاعادة الاموال هى التفاوض مع المتهمين وتحرير تفويض منهم موجه الى السلطات السويسرية واكد هذا التوجه الاجتماعات التى عقدت مؤخرا على هامش المنتدى العربي لاسترداد الاموال الذى عقد بتونس فى الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2015 ، وهو الامر الذى دفع بالمشروع المصرى الى اجراء تعديلات ببعض التشريعات العقابية باباحة التصالح المالى فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع .
وقال "السعيد" إن مجهودات الاجهزة القضائية المصرية في هذا المجال أسفرت عن استصدار قرار من الاتحاد الاوروبي بتاريخ 21 مارس 2011 متضمن اسماء 19 شخص تم تجميد اموالهم فى دول الاتحاد الاوروبي وقد تم تجديد هذا القرار سنويا منذ ذلك التاريخ حتى الان، وصدر قرار بالتجميد من دولة سويسرا بتاريخ 14 فبراير 2011 بشأن اسماء اربعة عشر شخص من اسماء المتهمين المسئولين السابقين وافراد اسرهم .
كما أسفرت الجهود المصرية عن انشأ السلطات البريطانية فريق عمل خاص من اجل انجاز الاجراءات الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المرسلة الى السلطات البريطانية، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية بين السلطات فى الدولتين نتج عنه ابرام مذكرة تفاهم فى 4 يوليو 2014 بمقتضاها التزمت السلطات البريطانية بتوفير كافة المعلومات القانونية والمالية التى تتوصل اليها من خلال مؤسساتها المالية لاستخدامها فى اعادة الاموال المنهوبة الى مصر .
وعن الصعوبات التي تواجه تتبع الأموال المهربه، قال "السعيد" إن تتبع الأموال المهربة لا يخلو ابدا من الصعوبات البالغة الناجمة عن طبيعة جرائم الفساد وتطورها فى الوقت الحالى لتنوع سبل ارتكابها واختلاف اشخاص مرتكبيها وستر بعض الجهات والمؤسسات الكشف عن مصدر التدفقات المالية الضخمة التى تتلقاها وتداخل واختلاط جانب منها باقتصاديات بعض الدول فضلا عن تباين الانظمة التشريعية فيما بينها .
ودعا إلي دراسة انشاء لجنة خبراء من جميع الدول الافريقية تكون مهمتها العمل على وضع دليل استرشادى لدول القارة لاستعراض افضل الممارسات فى شأن تنفيذ بنود الاتفاقية الافريقية من حيث التجريم واسترداد العوائد وتسليم المجرمين والتعاون الدولى وكيفية اعداد طلبات المساعدة القضائية وتبادل المعلومات على غرار الدليل الاسترشادى الصادر عن الامم المتحدة بشأن تفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، و دراسة جدوى انشاء الية يمكن لدول القارة الالتجاء اليها بشأن اى نزاع ينشأ بينها بخصوص تجميد واسترداد الموجوداتالمتحصلة من عوائد الفساد على ان يكون الاتجاء الى هذه الالية اختياريا بالاتفاق بين الدولتين او الدول التى ينشاء بينها اختلاف بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد.
كما دعا إلي عقد لقاءات دورية بين الجهات السلطات المعنية بمكافحةجرائم الفساد لاستعراض الجهود والتجارب العملية فى نطاق تجميد ورد متحصلات جرائ الفساد للافادة منها وما طرأ عليها متن سلبيات لتداركها وتلافيها .وفى النهاية اوكد ان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بحسبانه احد الاجهزة القضائية المعنية بتعقب الفاسدين والتحقيق معهم واسترداد ما نهبوه من اموال نرحب دوما بالتواصل مع جميع الاجهزة النظيرة فى دول الاتحاد الافريقى وعلى استعداد لترتيب لاستقبال المختصين من وفود العاملين والتضررين فى مجال مكاحة الفساد للاطلاع على الانظمة المعمول بهافى نطاق مكافحة جرائم الكسب غير المشروع لتبادل الخبرات المكتسبة الى طالبيها وذلك كله اعمالا للالتزامات الواردة فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الافريقى بمنع الفساد و مكافحته بأمل تحقيق تطلعات جميع نحو الانتصار فى معركة مكافحة الفساد .