تحيل محاكم الجنايات المتهمين فى القضايا التى تضم جرائم يعاقب عليهم بالإعدام للمفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
ونصت المادة 381 من قانون الإجراءات على: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما جاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء اعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى".