قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بىئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وسكرتارية حسن عبد العزيز، تأجيل محاكمة مأمور الضرائب، وصاحب شركة ومحاسب، لتقاضيهم رشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لاستكمال تقديم المستندات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن من فبراير إلى مايو 2018 قامت المتهمة الأولى " جيهان ع ا " 48 عاما مأمور ضرائب، بمصلحة الضرائب على المبيعات، بصفتها موظفة عمومية مأمور فحص بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر، بطلب مبالغ مالية من المتهم الثانى، " شريف م ا " 52 عاما صاحب شركة جنرال سيستم، بواسطة المتهم الثالث " محمد م ب " 40 عاما محاسب قانونى وصاحب مكتب محاسبة، مبلغ 680 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذت منهم 402 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبى لملف شركة المتهم الثانى واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص، وقدم المتهم الثانى رشوة لموظف عاما لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهم الثالث، والمتهم الثالث توسط فى رشوة موظف عاما لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى رشوة المتهمة الأولي.
وجاء فى أقوال " عمرو س ع " عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام النيابة العامة، أنه عقب ورود بلاغ من المتهم الثانى، يفيد بطلب المتهمة الأولى رشوة منه بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية قدرها 680 ألف جنيه، أخذت منه مبلغ 352 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبى لملف شركته، عن الفترة ( من 2014 حتى 2017 )، واعتماد المستندات المقدمة منه للفحص، فأجرى عضو هيئة الرقابة الإدارية تحرياته، وقام بإستصدار إذنين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تتم بين المتهمين، بشأن واقعة الرشوة .
وأسفر المراقبة عن تسجيل محادثات ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون، طلبت خلالها المتهمة الأولى استكمال تقديم المتهم الثانى للمتبقى من مبلغ الرشوة، لإنهاء إجراءات الفحص الضريبى لملف شركته، وفى منتصف مايو وعقب تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثانى بأحد المطاعم فى مدينة نصر لتسليمها مبلغ 50 ألف جنيه جزء من الرشوة، استصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة، الذى جرى تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وإمداد المتهم الثانى به، عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى، حيث سلمها الرشوة بمعرفة النيابة العامة، فقام بضبطها وبحوزتها المبلغ، وبعد بضعة أيام تمكن من ضبط المتهم الثالث.
وأقرت المتهمة فى تحقيقات النيابة بأنها طلبت مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبى لملف شركته، واعتماد المستندات المقدمة منه للفحص، وأضافت بإضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة، وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه، واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية بطلبها للمبالغ المالية.
كما أقر المتهم الثانى فى تحقيقات النيابة العامة بأنة فى غضون شهر فبراير هاتفته المتهمة الأولى، وأبلغته بخضوع شركته جنرال سيستم للتوريدات الصناعية لخطة الفحص الموضوعة بالمأمورية، من عاما 2014 لعام 2016، وطالبته بتقديم المستندات وترتيب موعد لحضورها مقر شركتة لمباشرة أعمال الفحص، وأضاف بتقديرها عقب انتهائها من فحص مستندات الشركة مبلغ 45 مليون جنيه كصافى مبيعات منه مبلغ 17 مليون جنيه، مقدم عنه فواتير غير دقيقة، وطلبت منه مبلغ 430 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد تلك الفواتير ولاحقا هاتفه المتهم الثالث لترتيب لقاء جمعه بالمتهمة الأولى، أكدت فيه طلبها لمبلغ الرشوة فسلمها بواسطة الثالث مبلغ 352 ألف جنيه، كما جمعه لقاء آخر بها أكدت فيها طلبها استكمال بقية مبلغ الرشوة إضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إنهاء ملف الفحص الضريبى لملف شركته، وإزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير المقدمة منه وإحالة ملف شركته للتهرب الضريبى، قام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، فتم ضبطها.
وأقر المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة بتوسطه فى اتفاق الرشوة المبرم بين الأولى والثانى لتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لإنهاء ملف الفحص الضريبى لملف شركة المتهم الثالث.