أجلت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، نظر تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها، لجلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكى، وأمانة سر محمد الجمل وليد رشاد.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر قرار رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة.