قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية المستبدلة بشأن قصر حق الرؤية للأطفال على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء.
كانت مشيرة محمد فوزى أقامت دعواها التى حملت رقم 31 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من قصر حق الرؤية على الآباء والأجداد دون المحارم من النساء وذلك لتعارضها مع الفقرة الخامسة والسادسة من ذات المادة، ولمخالفتها لمواد وأحكام دستور مصر وهى المواد (2، 4، 9، 10، 51، 93) والفقرة الرابعة من المادة 11 والفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 80 من الدستور الحالى.